كشف تحليل جديد أن المملكة المتحدة واصلت تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، رغم إعلانها تعليق تراخيص تصدير السلاح منذ سبتمبر الماضي، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات إلى فتح تحقيق رسمي.
تحليل البيانات يكشف استمرار الشحنات العسكرية
أشارت صحيفة “غارديان” البريطانية إلى أن بيانات الجمارك الإسرائيلية، التي حللتها منظمات حقوقية، أظهرت إرسال 14 شحنة من المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، رغم قرار التعليق.
ووفق التحليل، شملت الشحنات معدات حربية، من بينها 8630 قطعة من القنابل والصواريخ والذخائر، إضافة إلى 146 مركبة مدرعة و160 ألف قطعة في شحنة واحدة نُقلت بحراً إلى ميناء حيفا.
استثناءات حكومية ومبررات أمنية
ورغم إعلان لندن تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، فقد أبقت على 200 ترخيص آخر ساري المفعول، كما منحت استثناءً للمعدات المرتبطة ببرنامج طائرات “إف-35”، بدعوى أنها ضرورية للأمن القومي.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي كان قد أبلغ البرلمان بأن التراخيص المستمرة تخص معدات غير هجومية مثل الخوذ والنظارات الواقية، لكن الخارجية البريطانية لم تنشر تفاصيل دقيقة عن طبيعة المعدات المشمولة بهذه التراخيص.
ردود فعل سياسية ودعوات لتحقيق
البيانات الجديدة دفعت شخصيات سياسية للمطالبة بالتحقيق. حيث صرح وزير المالية السابق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، أن الحكومة “ضلّلت البرلمان” فيما يخص طبيعة التصدير، مضيفاً أن ذلك “يستوجب الاستقالة”.
أما النائبة زارا سلطانة، فقالت إن “التحليل المفزع يثبت أن الحكومة كانت تكذب بشأن تصدير الأسلحة لإسرائيل”، مؤكدة أن الشحنات تجاوزت المعدات غير القتالية، و”شملت آلاف الذخائر التي تُستخدم في الحرب على غزة”.
منظمات حقوقية تكشف التفاصيل
جاء هذا التحليل ضمن تقرير أعدته منظمات:
حركة الشباب الفلسطيني
المنظمة التقدمية الدولية
عمال من أجل فلسطين حرة
واعتمد التقرير على بيانات رسمية لهيئة الضرائب الإسرائيلية، تغطي فترة سبعة أشهر منذ بداية الحظر وحتى مارس 2024.
خاتمة وتحذيرات
تسلط هذه المعلومات الضوء على الثغرات في نظام الرقابة البريطاني على صادرات الأسلحة، وتثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول تورط لندن في الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
