اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني، بالإجماع، قرارًا بعنوان “النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران”،
يدعو الحكومة الإسبانية إلى إدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، خاصة ضد النساء، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع. القرار، الذي يبرز دور النساء الإيرانيات في النضال ضد الديكتاتورية، يعكس التزام إسبانيا بدعم التغيير الديمقراطي في إيران والتضامن مع المقاومة الإيرانية في سعيها لتحقيق الحرية والعدالة.
دور النساء وفضح جرائم النظام
يؤكد القرار على الدور المحوري للنساء الإيرانيات في النضال من أجل الحرية، مستندًا إلى تصريحات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر دولي للنساء في فبراير 2025.
وأشادت رجوي بصمود النساء اللواتي يقدمن صفوف المقاومة ضد القمع الوحشي، مؤكدة أنهن ركيزة أساسية في مواجهة التطرف الديني. ويركز القرار على أوضاع النساء.
وأشارت إلى أن فرض الحجاب الإجباري، الحرمان من المناصب الحكومية، والتمييز في الحضانة والميراث والزواج تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). ويدعو إلى تحقيقات مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، مع التركيز على معاناة النساء والأقليات والأطفال.
كما يستند القرار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وصف العديد من الانتهاكات الحقوقية في إيران بأنها جرائم ضد الإنسانية. ويسلط الضوء على تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي كشفت عن إعدام أكثر من ألف شخص في إيران عام 2024، وهو رقم غير مسبوق يعكس تصاعد القمع
ويشير القرار إلى رفض المحكمة العليا الإيرانية، بتاريخ 23 فبراير 2025، مراجعة قضية السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني، رغم تعرضهما للتعذيب، مما يكشف عن استمرار النظام في استهداف المعارضين.
دعوات للضغط الدولي والتغيير الديمقراطي
يحث القرار الحكومة الإسبانية على تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية ضد المسؤولين الإيرانيين، والعمل في المحافل الدولية لمحاسبتهم. ويدعو الدول الديمقراطية إلى التضامن مع نضال النساء والشعب الإيراني من أجل الحرية، مطالبًا بوقف عاجل للقمع.
ويبرز القرار التظاهرة الكبرى التي نظمها المجلس الوطني للمقاومة في باريس يوم 8 فبراير 2025، والتي طالبت بتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة الشعب الإيراني.
كما يدعو إسبانيا إلى دعم الهيئات الدولية التي تسعى لتحقيق تغييرات بنيوية لحماية الحقوق الأساسية في إيران. هذه الدعوات تؤكد إدراك البرلمان الإسباني لضرورة التحرك الدولي لدعم المقاومة الإيرانية ونضال النساء ضد الديكتاتورية، مع التركيز على تحقيق العدالة والمساواة.
إسبانيا تقف مع النساء الإيرانيات
ويجسد قرار لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني يجسد التضامن مع نضال النساء والشعب الإيراني ضد قمع النظام. من خلال دعوات العقوبات، التحقيقات المستقلة، ودعم التغيير الديمقراطي، يؤكد القرار التزام إسبانيا بدعم المقاومة الإيرانية في سعيها لإقامة إيران حرة وديمقراطية تحقق العدالة والمساواة
من جانب أخراعتمدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني، بالإجماع، قرارًا بعنوان “النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران”،
ويدعو القرار الحكومة الإسبانية إلى إدانة انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، خاصة ضد النساء، وفرض عقوبات على المسؤولين عن القمع. القرار، الذي يبرز دور النساء الإيرانيات في النضال ضد الديكتاتورية،
ويعكسالقرار التزام إسبانيا بدعم التغيير الديمقراطي في إيران والتضامن مع المقاومة الإيرانية في سعيها لتحقيق الحرية والعدالة.
دور النساء وفضح جرائم النظام
يؤكد القرار على الدور المحوري للنساء الإيرانيات في النضال من أجل الحرية، مستندًا إلى تصريحات السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر دولي للنساء في فبراير 2025.
وأشادت رجوي بصمود النساء اللواتي يقدمن صفوف المقاومة ضد القمع الوحشي، مؤكدة أنهن ركيزة أساسية في مواجهة التطرف الديني. ويركز القرار على أوضاع النساء.
وأشارت إلى أن فرض الحجاب الإجباري، الحرمان من المناصب الحكومية، والتمييز في الحضانة والميراث والزواج تشكل انتهاكات واضحة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). ويدعو إلى تحقيقات مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، مع التركيز على معاناة النساء والأقليات والأطفال.
كما يستند القرار إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي وصف العديد من الانتهاكات الحقوقية في إيران بأنها جرائم ضد الإنسانية. ويسلط الضوء على تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي كشفت عن إعدام أكثر من ألف شخص في إيران عام 2024، وهو رقم غير مسبوق يعكس تصاعد القمع.
ويشير القرار إلى رفض المحكمة العليا الإيرانية، بتاريخ 23 فبراير 2025، مراجعة قضية السجينين السياسيين مهدي حسني وبهروز إحساني، رغم تعرضهما للتعذيب، مما يكشف عن استمرار النظام في استهداف المعارضين.
يحث القرار الحكومة الإسبانية على تعزيز العقوبات والضغوط الدبلوماسية ضد المسؤولين الإيرانيين، والعمل في المحافل الدولية لمحاسبتهم. ويدعو الدول الديمقراطية إلى التضامن مع نضال النساء والشعب الإيراني من أجل الحرية، مطالبًا بوقف عاجل للقمع.
ويبرز القرار التظاهرة الكبرى التي نظمها المجلس الوطني للمقاومة في باريس يوم 8 فبراير 2025، والتي طالبت بتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إرادة الشعب الإيراني.
كما يدعو القرار إسبانيا إلى دعم الهيئات الدولية التي تسعى لتحقيق تغييرات بنيوية لحماية الحقوق الأساسية في إيران. هذه الدعوات تؤكد إدراك البرلمان الإسباني لضرورة التحرك الدولي لدعم المقاومة الإيرانية ونضال النساء ضد الديكتاتورية، مع التركيز على تحقيق العدالة والمساواة.
ويجسد قرار لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني يجسد التضامن مع نضال النساء والشعب الإيراني ضد قمع النظام. من خلال دعوات العقوبات، التحقيقات المستقلة، ودعم التغيير الديمقراطي، يؤكد القرار التزام إسبانيا بدعم المقاومة الإيرانية في سعيها لإقامة إيران حرة وديمقراطية تحقق العدالة والمساواة
