الأمة: أطلقت “سلطة المياه الفلسطينية” نداءً عاجلاً، حذّرت فيه من كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من 2.3 مليون مواطن في قطاع غزة، نتيجة الانهيار شبه الكامل في خدمات المياه والصرف الصحي، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وأوضحت سلطة المياه، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطع التيار الكهربائي، ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية، أدى إلى توقف شبه تام في تقديم الخدمات المائية، مؤكدة أن غزة أصبحت “منطقة تموت عطشاً”.
وبحسب التقييمات الفنية، فإن 85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة تتراوح بين 70 و80%، مما أدى إلى انخفاض معدل استهلاك الفرد من المياه إلى ما بين 3 و5 لترات يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ.
ونبّهت سلطة المياه إلى أن تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية، وامتلاء أحواض تجميع مياه الأمطار، يهددان بتفشي الأمراض، في ظل اضطرار السكان لاستخدام مياه مالحة وغير صالحة للشرب.
وأكدت أن هذه السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي.
وطالبت سلطة المياه المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ التدخلات الطارئة وخطط التعافي.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للعدوان، وإنهاء الممارسات المنهجية للاحتلال، ورفع الحصار لتمكين إدخال مستلزمات المياه والصرف الصحي، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في قطاع المياه.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
