الأونروا : الاحتلال يقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين ويدمر البنية التحتية لغزة

الأمة:   قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن القوات الإسرائيلية صعّدت من عملياتها الجوية والبرية والبحرية في قطاع غزة منذ ليلة 17 إلى 18 مارس/آذار، موسعةً من عملياتها العسكرية ومفاقمةً الوضع الإنساني،

ما أدى إلى عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى موجات نزوح كبيرة.

وأفادت “الأونروا”، في تقرير صحفي اليوم السبت، حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أن “المستشفيات، والمباني السكنية، والمدارس، والخيام التي يأوي إليها المهجرون في قطاع غزة قسرًا، تتعرض للقصف المستمر”.

وأشارت الوكالة الأممية، أنه في 12 مايو/أيار، أصدر “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) تقريرًا خاصًا للفترة بين أبريل وسبتمبر 2025، أكد فيه أن سكان قطاع غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة الحاد بعد 19 شهرًا من النزاع، والنزوح، والقيود المشددة على المساعدات.

وأضافت، يواجه نصف مليون شخص خطر المجاعة، فيما يعيش أكثر من مليون شخص (54٪ من السكان) في مرحلة الطوارئ، ونحو 470,000 شخص (22٪ من السكان) في مرحلة الكارثة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 71,000 طفل دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد بين مايو 2025 وأبريل 2026، بينهم حوالي 14,100 حالة شديدة. كما تحتاج حوالي 17,000 امرأة حامل أو مرضعة إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

60 ألف طفل مهددون بالموت جوعا..

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فحص شركاء “مجموعة التغذية” حوالي 60,000 طفل في أبريل، وتم اكتشاف 2,500 حالة سوء تغذية حاد، منها 169 حالة شديدة. وقد تضاعفت تقريبًا نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية مقارنةً بشهر فبراير 2025.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2 مارس/أذار إلى نفاد المكملات الغذائية المتخصصة، مع انعدام توفرها حاليًا، حسبما أفادت الجهات الإنسانية.

وصرّح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في مقابلة مع /هيئة الإذاعة البريطانية/ (BBC) في 13 مايو/أيار، أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، تُستخدم كسلاح في الحرب،

واصفًا ذلك بأنه قد يشكل جريمة حرب بحسب محكمة العدل الدولية، وقال: “لا شك إطلاقًا أننا نتحدث عن فظائع جماعية… قد ترقى إلى الإبادة الجماعية”.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في إحاطته أمام مجلس الأمن في 13 مايو، أن “إسرائيل تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”،

مشيرًا إلى أن نموذج توزيع المساعدات الذي صممته إسرائيل “لا يفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”، ويستثني العديد من الفئات الضعيفة.

ووصف فليتشر، الوضع بأنه “مهزلة ساخرة… وتشتيت مقصود… وورقة توت لمزيد من العنف والتهجير”، متسائلًا: “ما الدليل الإضافي الذي تحتاجونه؟ هل ستتحركون – بشكل حاسم – لمنع الإبادة الجماعية؟”.

القطاع الصحي يتعرض لـ 686 هجوما ..

وفي تقرير مشترك بين “الأونروا” ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، سُجل وقوع 686 هجومًا على القطاع الصحي بين 7 أكتوبر 2023 و7 مايو 2025، استهدفت 122 منشأة صحية، منها 33 مستشفى، و180 سيارة إسعاف، وأدت إلى مقتل 910 أشخاص وإصابة 1,380 آخرين.

ومنذ إعلان “إسرائيل” الحصار التام في 2 مارس/أذار، لم تدخل أي مساعدات إنسانية أو تجارية، بما في ذلك الوقود، منذ أكثر من عشرة أسابيع. ونفدت حصص الغذاء وطحين “الأونروا”، وأكثر من ثلث الإمدادات الطبية الأساسية.

وتُعاني خدمات “الأونروا” الطبية من نقص حاد، حيث نفد 41% من الإمدادات الأساسية، ومن المتوقع نفاد 27% منها خلال أقل من شهرين.

وقد تم حظر دخول جميع موظفي “الأونروا” الدوليين إلى غزة بعد تمرير الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 قانونين لمنع عمليات “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع التواصل معها.

ويواصل نحو 12,000 موظف فلسطيني محلي تقديم الخدمات والمساعدات في غزة، في حين يواصل أكثر من 4,000 موظف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تقديم خدمات التعليم والصحة.

وأصدرت القوات الإسرائيلية منذ 18 مارس/أذار ما لا يقل عن 23 أمر تهجير تشمل نحو 146 كيلومترًا مربعًا، أي أكثر من ثلثي القطاع الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترًا مربعًا.

وتُشير OCHA إلى أن 100% من محافظة رفح، و84% من شمال غزة، و78% من غزة، و51% من خان يونس، و41% من دير البلح تقع ضمن المناطق المحظورة أو المهددة بالتهجير. وتشير التقديرات إلى نزوح نحو 436,000 شخص مرة أخرى منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وأصدرت القوات الإسرائيلية،في 13 مايو/أيار الحالي، أمر تهجير جديد شمل جباليا، النزهة، تل الزعتر، والسلام شمال غزة، حيث توجد 26 منشأة تابعة للأونروا.

وبذلك، بلغ عدد منشآت “الأونروا” التي تقع ضمن المنطقة العسكرية الإسرائيلية أو تحت أوامر التهجير أو كلاهما 132 منشأة.

تهجير 90% من سكان غزة..

ووفقًا للأمم المتحدة، تم تهجير نحو 1.9 مليون شخص – أي ما يعادل 90% من سكان غزة – خلال الحرب، كثيرون منهم نزحوا أكثر من عشر مرات، وآخرون فروا مجددًا بعد أوامر التهجير الأخيرة.

وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و14 مايو/أيار 2025، أفادت وزارة الصحة في غزة وOCHA بمقتل ما لا يقل عن 52,928 فلسطينيًا وإصابة 119,846 آخرين في القطاع. كما قُتل ما يقارب 300 من موظفي “الأونروا” منذ بدء الحرب.

وبحلول 13 مايو/أيار 2025، تم تسجيل 842 حادثًا أثّر على منشآت الأونروا وسكانها منذ بداية الحرب، منها تضرر 311 منشأة جراء النزاع، وبعضها تعرض لأكثر من هجوم. وتقدر الأونروا أن 767 شخصًا على الأقل قُتلوا أثناء احتمائهم في منشآتها، وأُصيب 2,419 آخرين، مع استمرار عمليات التحقق من الأعداد وتحديثها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.