تشهد العلاقات بين الهند وتركيا توترات متصاعدة على خلفية الخلافات السياسية حول قضية كشمير ودعم تركيا لباكستان. هذه التوترات تجلت في إجراءات إعلامية واقتصادية متبادلة، بما في ذلك حظر حسابات وسائل إعلام تركية في الهند وإلغاء عقود شركات تركية، مما يعكس ما يمكن وصفه بـ”حرب إعلامية واقتصادية”.
حظر حسابات TRT التركية في الهند
أعلنت السلطات الهندية حظر حساب قناة TRT World التركية على منصة X داخل الهند، وذلك ضمن حملة استهدفت وسائل إعلام صينية وتركية متهمة بنشر “دعاية باكستانية” تتعلق بأزمة كشمير. وفقًا لتقارير صحفية، جاء هذا الإجراء يوم الأربعاء، 14 مايو 2025، في سياق تصعيد إعلامي تهدف من خلاله الهند للحد من التأثير الإعلامي لدول تعتبرها معادية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد صدور قرار مباشر من رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحظر بث القناة التلفزيوني بالكامل.
إجراءات اقتصادية ضد الشركات التركية
في خطوة تعكس التوترات الاقتصادية، ألغت هيئات تشغيل المطارات الهندية عقود شركة Çelebi Havacılık التركية، مستندة إلى “مخاوف تتعلق بالأمن القومي”. هذا الإجراء يأتي في إطار رد فعل الهند على المواقف التركية الداعمة لباكستان. ومع ذلك، أشارت الشركة التركية إلى أن هذه التطورات لن تؤثر بشكل كبير على وضعها المالي.
من جهة أخرى، تداولت بعض الأنباء ادعاءات بأن حزب شيف سينا الهندوسي دعا إلى وقف نشاط الشركات الهندية في تركيا ومنع الشركات التركية من العمل في الهند، لكن هذه الادعاءات لم تُدعم بمصادر موثوقة حتى الآن.
الإعلام التركي يرد: تغطية انتقادية
رد الإعلام التركي، بما في ذلك قنوات مثل TRT، على الإجراءات الهندية بتغطية إعلامية تنتقد ما وصفته بـ”انتهاك حرية التعبير”. تقارير تركية ركزت على حظر حسابات TRT ووسائل إعلام أخرى، معتبرة ذلك محاولة لقمع الروايات المعارضة للسياسات الهندية في كشمير. هذه التغطية أثارت ردود فعل متباينة، حيث عبرت حسابات على منصة X عن غضبها من الإجراءات الهندية، ودعت بعضها إلى مقاطعة الهند.
مسار التصعيد المستمر
تشير الإجراءات الإعلامية والاقتصادية المتبادلة إلى تصاعد التوترات بين الهند وتركيا، مع استمرار الخلافات حول كشمير كمحرك رئيسي. بينما تسعى الهند للحد من التأثير الإعلامي التركي، يواصل الإعلام التركي الترويج لروايته المضادة. هذه الديناميكية تعكس استقطابًا متزايدًا قد يؤثر على العلاقات الثنائية على المدى الطويل.
