في ولايته الثانية عام 2025، يُعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل سياسات الشرق الأوسط، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. بينما يُظهر ترامب دعمًا عسكريًا لإسرائيل، تتجه سياساته نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، مما يثير جدلاً حول أولوياته الحقيقية.
دعم غير مشروط أم مصالح متغيرة؟
خلال ولايته الأولى (2017-2021)، اتخذ ترامب خطوات غير مسبوقة لدعم إسرائيل، منها:
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،
الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان،
الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني،
وتوقيع اتفاقيات إبراهام مع دول عربية.
في ولايته الثانية، استمر الدعم العسكري، حيث رفع الحظر عن تزويد إسرائيل بقنابل “MK-84” الثقيلة.
توتر في العلاقة مع نتنياهو
رغم الدعم السابق، شهدت العلاقة بين ترامب ونتنياهو توترات، خاصة بعد تهنئة نتنياهو لجو بايدن بفوزه في انتخابات 2020، مما أثار استياء ترامب. في عام 2025، أبدى ترامب استياءه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، محذرًا من أن استمرارها قد يؤدي إلى فقدان الدعم الأمريكي.
تعزيز العلاقات مع الخليج
خلال جولته في الشرق الأوسط في مايو 2025، زار ترامب السعودية وقطر والإمارات، حيث أبرم صفقات تجارية وعسكرية ضخمة، منها:
استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار،
وصفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار.
كما تلقى ترامب هدية بقيمة 400 مليون دولار من قطر، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.
مبادرات مثيرة للجدل
اقترح ترامب في فبراير 2025 خطة لإعادة تطوير غزة تحت إشراف أمريكي، مع نقل سكانها إلى دول مجاورة، وهو ما قوبل بانتقادات دولية واسعة.
بينما يستمر ترامب في تقديم دعم عسكري لإسرائيل، تشير سياساته الاقتصادية وتحركاته في الشرق الأوسط إلى تحول في الأولويات نحو المصالح الاقتصادية مع دول الخليج. هذا التوازن بين الدعم الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل إدارة ترامب
