أصدرت هيئة قناة السويس منشورًا رسميًا يعلن عن فرض رسوم إلزامية جديدة مقابل خدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة للقناة، يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه إيرادات القناة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 60% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وبنسبة 6% عن الربع الأول من 2025.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تسدد السفن حتى 10 آلاف طن، 200 دولار (لحجم مخلفات يصل إلى 3 متر مكعب)، والسفن من 20 إلى 40 ألف طن 700 دولار، والسفن حتى 70 ألف طن 950 دولار، والسفن حتى 120 ألف طن 1200 دولار
ورسوم إيجار صالات الخدمات ذات المحرك 70 دولارًا للساعة الأولى، و200 دولار لكل ساعة إضافية.
تحول في إدارة الخدمات
كانت هذه الخدمات تُدار سابقًا عبر مقاولين ومُنشآت صغيرة، لكن الهيئة قررت استيعابها رسميًا ضمن رسوم العبور، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وزيادة الإيرادات في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها القناة بسبب التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك تبعات الحرب في غزة منذ أواخر 2023.
تأثير القرار على حركة الملاحة
رغم أن الرسوم ليست باهظة مقارنة بتكاليف التشغيل الكلية للسفن، إلا أنها قد تثير استياء بعض شركات الشحن، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في عدد السفن العابرة للقناة بسبب الأزمات الأمنية في البحر الأحمر، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الهيئة لتعويض جزء من خسائرها، مع استمرارها في البحث عن مشروعات جديدة لتنويع مصادر الدخل، مثل المشروع الصيني المزمع تنفيذه في المنطقة الاقتصادية.
ردود الفعل المتوقعة
من المرجح أن يلقى القرار انتقادات من بعض الجهات البحرية الدولية، لكنه في الوقت نفسه قد يُعتبر خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات اللوجستية في القناة، التي تواجه تحديات غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
اجتماع طارئ لغرفة ملاحة بورسعيد
عقدت غرفة ملاحة بورسعيد اجتماعًا طارئًا للجمعية العمومية والمقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات للسفن، وشعبة الأشغال والتوريدات البحرية، لمناقشة تداعيات قرار هيئة قناة السويس وبدء عمل الشركة الأجنبية “أنتي بليوشن” المتعاقدة مع الشركة المصرية المتخصصة في إدارة المخلفات،
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المشكلات التي ظهرت مؤخرًا نتيجة التطبيق الفعلي للتعاقد، خاصة ما يتعلق بتأثيره السلبي على نشاط المقاولين والتوكيلات الملاحية العاملة بالميناء.
وأكد الحضور أن التجربة في بدايتها لم تكن موفقة، وبها مشاكل فنية ولوجيستية ومالية ، داعين إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق لضمان عدم الإضرار بأصحاب المصالح.
وأوضحوا ، أنه لابد من اقرار أتعاب للتوكيلات الملاحية ومؤدي الخدمة الفعليين، كما شدد على ضرورة تواصل المقاولين والتوكيلات مع غرفة الملاحة فور حدوث أي مشكلة لضمان سرعة التدخل والمعالجة، وألا يكون الاتفاق المبرم بين الشركة المعنية وهيئة قناة السويس على حساب المقاولين أو التوكيلات الملاحية.
