د. بوحنية قوي : سياسات المجلس العسكري في مالي تقرب البلاد من شفا الحرب الأهلية
د. بوحنية قوي : سياسات المجلس العسكري في مالي تقرب البلاد من شفا الحرب الأهلية
*إلغاء اتفاق السلام والمصالحة يضرب الاستقرار في دول الساحل في مقتل
*الجزائر لعبت دور الفصيل النزيه ووقف دوما علي مسافة واحدة من جميع الفرقاء
*التعامل مع شركاء مسار الجزائر باعتبارهم إرهابيين يعرض وحدة مالي للخطر
*لا نعبأ بثقافة شبكات التواصل والحديث عن سحب اعتراف دول الساحل بالصحراء الغربية عبث
*الرهان علي سحب السفراء وإغلاق الحدود لن يعيد الاستقرار لدول الساحل
*الجزائر تعاملت مع انقلابات دول الساحل باعتبارها شأنها داخليا ودورنا مستمر في تعزيز استقرار المنطقة
*نراهن علي أجندة ليبية لعقد اتخابات رئاسية وبرلمانية والتخلي عن الميليشيات
*دعمنا تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني ولن نألوا جهدا لفضح جرائم الاحتلال
حمل الاكاديمي الجزائري عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة قاصدي مرباح في الجزائر بوحنية قوي مالي ودول الساحل مسئولية توتر العلاقات مع الجزائر مشيرا إلي أن مراهنة هذه الدول ،علي سحب السفراء وإغلاق الحدود ،والاستعانة بشركات أمنية لن تجلب الاستقرار لمنطقة الساحل بل ،قد تشعل حربا أهلية في مالي تأكل الأخضر واليابس .
وأوضح بوحنية في حوار له مع جريدة الأمة الإليكترونية أن المجلس العسكري الحاكم في مالي المسئولية عن إلغاء اتفاق السلام والمصالحة المنبق عن مسار الجزائري وتعامل مع أطرافه كأنهم إرهابيون رغم أنهم جزء اصيل من نسيح الشعب المالي ولهم خصوصيتهم وسعيهم للتمتع بالأمن والتنمية .
ولفت إلي أن دول الساحل صارت تشكل تهديدا للأمن في المنطقة حيث تسببت آلاف الإهابيين في مقتل أكثر من 13ألف مواطن في الدول الثلاث بشكل تحولت معه لأكبر مصدر للوفيات في حوادث مرتبطة بالإرهابها في العالم
وقلل أستاذ العلوم السياسية الجزائرية من تهديدات البعض بسحب اعتراف دول الساحل بالصحراء الغربية مشيرا إلي أن الصحراء الغربية كيان مؤسس للاتحاد الإفريقي وتتمتع بعضوية كاملة لاعلاقة لها من قريب بسحب اعتراف هذه الدولة او ذاك
الحوار مع الأكاديمي الجزائري أستاذ العلاقات الدولية تطرق لقضايا عديدة نعرضها بالتفصيل في السطور التالية.
*تمر علاقات الجزائر بدول الساحل مالي وبوركينافاسو النيجر لمحطة توتر كبيرة دفعت هذه الأطراف الي سحب سفرائها من الجزاىر.. من يتحمل مسئول ية وصول العلاقات لهذا المستوي؟
**أزمة دول الساحل أزمة قديمة وممتدة تلقي بظلالها علي المنطقة منذ عقود علي الاستقرار في المنطقة التي تتاخم الجزائر،التي تعتبرها عمقا استراتيجيا ،حيث شاركت الجزائر في حماية هذه المنطقة ،
هذه الحماية تمت عبر مقاربة الأمن والتنمية وعن طريق وساطات وشطب ديوان 11دولة أفريقية ناهيك عن ممارسة الدبلوماسية الإنسانية ، عن طريق القيام بأعمال اغاثية ،ولم تكن الجزائر تزايد بهذا الدور بل كانت تعتبره من صميم دبلوماسيتها.
وعندما اخترقت طائرة مالية مسيرة الحدود الجزائرية كان الرد عسكريا من قبل الجيش الجزائري باعتبارها اختراقا لحدود وسيادة البلاد ،حيث كان يتطلب الأمر اعلان الحادث وعرضه عبر ما يسمي بلجنة العمليات المشتركة ،
حيث اعتبرت الجزائر ذلك انتهاكا لسيادتها ، وفقا لاحداثيات الجيش الموثقة في وقت لم تتعامل السلطات المالية بإيجابية مع الحادث بل تبنت التصعيد والتوتر .
غير أن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي والتي وصلت للحكم عبر الطريق غير الدستورية والمرفوضة من قبل الاتحاد الافريقي تعاملت بطريقة غير مهنية مع الحادث ،ودأبت علي توجيه الاتهامات بدون دليل ،واقحمت قضايا لا علاقة لها بهذا الحادث ،واعلنت الغاء العمل باتفاق السلم والمصالحة الذي راعته الجزائر وجمدت العلاقات مع الجزائر.
لكن الجزائر ورغم رفضها للطريقة التي وصلت بها السلطات في مالي للحكم نأت بنفسها عن الازمة المالية الداخلية وما حدث من انقلابات عسكرية في دول الساحل واعتبرته شانا داخليا وواصلت جهودها وتعاملت بشكل إيجابي لحلحلة الكثير من الازمات وفق المعطيات التي تملكها.
*ماذا فعلت السلطات في مالي تجاه التعامل مع الأزمة ؟
** حاولت السلطات في باماكو تجاهل الازمة البنيوية الهيكلية التي تتعلق بالشق الأمني خصوصا في شمال البلاد كما أنها استغلت حادث الطائرة الدرونز لتجميد العلاقات مع الجزائر ورغم وجود الكثير من الإشكاليات التي تصدرها دول الساحل للجزائر ومنها النيجر ومالي ، لكن بلادنا استمرت عبر التاريخ في التعامل مع هذه الدول وفق سياسات حسن الجوار
سياسات حسن الجوار استمر رغم تعدد التهديدات وفق المعطيات التي تملكها الجزائر،حيث تورط ما يقرب من 3220إرهابيا قد ساهموا في مقتل أكثر من 13ألف مدني في منطقة الساحل
وقد قدم وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف هذه المعطيات عن دول الساحل التي شهدت أكثر 48% من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم مما يعكس مدي الأزمة التي تعاني هذه البلدان التي تسيطر علي السلطة فيها حكومات عسكرية والتي كان يجب عليها ان تعمل علي توطين الأمن والاستقرار في هذه البلدان بدلا من تبني سياسات لا تخدم الأمن والاستقرار في هذه البلدان
*وفي هذا السياق من يتحمل مسئولية إلغاء اتفاقية السلم والمصالحة ؟
**إلغاء اتفاقية السلام والمصالحة التي وقعت بين الفرقاء الماليين يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري الحاكم في مالي حيث كان الاتفاق ملزما لجميع الأطراف وانت الجزائر مفاوضا نزيها وراعيا لهذا الاتفاق ، و تقف علي مسافة واحدة من كافة الفرقاء.
ومن المهم الإشارة إلي أن إلغاء الاتفاق لا يخدم محاولات إعادة الاستقرار للمنطقة ،بل علي العكس سيعمل علي إطالة أمد الازمة واستدامة الوضعية القلقلة في المنطقة عبر الارتفاع القياسي في الأسعار ،وانتشار الجريمة بمعدل لافت وعدم القدرة علي تشكيل قوة عسكرية فاعلة قادرة علي بسط الامن والاستقرار ومواجهة الجريمة المنظمة .
*ما يجري حاليا من قبل السلطات المالية يؤشر لمراهنتها علي التصعيد والتوتر مع الجزائر ؟
**هذا النهج لن يفلح في بسط الاستقرار بل سيفاقم من التوتر فضلا عن أن محاولات الاستعانة بأطراف خارجية او شركات أمنية وجيوش مرتزقة او أطراف لن يعيد الهدوء ،بل علي العكس سيعمل علي تأجيج التوتر في منطقة الساحل
وبالتالي فإن المجلس العسكري الحاكم في مالي ،هو من يتحمل مسئولية الغاء اتفاق السلام والمصالحة والذي، عكس الغاؤه رغبة من المجلس العسكري ،لقطع الطريق علي أي محاولات لإعادة العمل بهذا الاتفاق
ومن المهم هنا القول، ان الجزائر لم تكن طرفا في عملية الإلغاء ولم تتقاعس يوما عن تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاق ،
بل اعربت الجزائر ومن خلال بيان واضح لوزارة الخارجية أكدت فيه انها تابعت ببالغ الأسف العميق قرار السلطات في مالي بإلغاء او تجميد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن خيار الجزائر وأبدت الأسف من ان مالي كانت تخطط لهذا القرار منذ مدة طويلة
وكذلك أشارت الي ان السلطات في مالي هي من نكثت علي عقبيها وتراجعت عن الاتفاق الذي كانت فيه الجزائر وسيطا مفاوضا نزيها
بل عملت السلطات المالية علي التعامل مع أطراف للاتفاق” العرب والطوارق وللازواد” باعتبارهم ارهابيين.
*هل كانت هذه النظرة معمولا بها في السابق في مالي ؟
**لا لم يكن معمولا به في السابق ،حيث كان ينظر اليهم باعتبارهم اطرافا أصيلة في النسيج الاجتماعي المالي ،وهو أمر لا يمكن انكاره بل كانت دائما ذات خصوصية معينة ،كونها تطالب بحقها في التنمية والأمن وهو ما لم يتحقق عبر عقود
لذا فقد حملت الجزائر السلطات في مالي مسئولية فشل المصالحة في وقت لم تتقاعس الجزائر يوما عن تنفيذ، للاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر انطلاقا من الجزائر لم تتدخل يوما في الشئون الداخلية المالي
وهو ما لمسته الحكومات المالية المتعاقبة حيث لا تتدخل في مالي الا بطلب من الأشقاء، أنفسهم ،بل كانت الجزائر دا ئما المفاوض الموثوق من قبل الأطراف الإقليمية والدولية.
*لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم مالي مصمم علي التصعيد؟
**الجزائر اعتبرت موقف المجلس العسكري من الاتفاقية مؤسفا وغير مرض وان رهانه علي الخيار العسكري ،يشكل اكبر تهديد يواجه وحدة مالي وسلامة أراضيها بل انه يضع أمن المنطقة بكاملها علي صفيح ساخن و قد يشعل حربا أهلية في مالي تأكل الأخضر واليابس.
*في هذه الأجواء ماذا كانت الجزائر تتوقع من السلطات المالية ؟
**إذا كانت السلطات في مالي جادة في تحقيق الأمن والاستقرار ما كان يجب عليها الانسحاب من إدارة العمليات المشتركة باعتبارها الجزائر من أهم الشركاء الفاعلين فيه حيث كانت هذه اللجنة تشهد تعاونا امتيا وتنسيقا استراتيجيا وبالتالي فهذا الانسحاب شكل رسالة سلبية كونها تزامنت مع توجيه وباماكو اتهامات سخيفة للجزائر.
كان الاولي بالسلطات في مالي ان تقدم قرائن حقيقية ودقيقة وواضحة بدلا من اتهام الجزائر ووسمها برعاية الإرهاب متجاهلة ما عانته الجزائر خلال العشرية السوداء كاملة من الإرهاب نجحت خلالها في القضاء عبر مقاربة كاملة في مكافحته
ومن ثم فلا يمكن للجزائر ان تقبل بهذه الوصفة المجانية والمجافية للواقع والجزافية جملة وتفصيلا.
*تصعيد دول الساحل ضد الجزائر لم يتوقف عند سحب السفراء بل امتد لإغلاق الحدود؟
** سحب سفراء الدول الثلاث من الجزائر تم بشكل اندفاعي من قبل دولتين كان يحكمها التعاطف مع مالي بدون الوضع في الاعتبار ما قامت به الجزائر في حلحلة العديد من الأزمات في دول الساحل ومساعدتها علي تجاوز مشكلات
ولا ينبغي في هذا السياق تجاهل ان هناك أطرافا تعمل علي تأجيج التوتر وتسميم العلاقات بين الجزائر ودول الساحل إنطلاقا من مالي تشكل عمقا استراتيجيا للجزائر،
وقد لاحظنا بعد سحب السفراء وإغلاق الحدود كيف ارتفعت مستويات المعيشة في ماليا وسجلت الأسعار السلع عالية الاستهلاك و الوقود طفرات عالية في شمال مالي بأكثر من 40و 50 % المائة في ظل تنامي أنشطة التهريب في المنطقة وعدم وجود استراتيجية واضحة لمواجهة هذه المشكلات.
*خلال الفترة الأخيرة شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في دول الساحل تصعيدا ضد الجزائر وصل للتهديد بسحب اعتراف دول الساحل بالصحراء الغربية
**الجزائر، دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تقبل من قريب أو بعيد بثقافة شبكات التواصل الاجتماعي ولا اتهامات الذباب الإليكتروني ولا ترهن سياساتها بهذه الوسائط فهي تمتلك مقاربة كاملة في مجال الأمن وتعزيز الاستقرار ،بل ان الجزائر دولة ذات تأثير كبير في الاتحاد الافريقي وبالتالي فهي لا تشترط في علاقاتها الاعتراف بهذا الطرف او ذاك.
*وماذا عن الصحراء الغربية واقحامها في الأزمة بين الجزائر ودول الساحل ؟
**بالنسبة للصحراء الغربية فهي عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي ،ومن الدول والكيانات التي قام علي أساسها الاتحاد الافريقي بالتالي سواء اعترفت هذه الدول او ام تعترف فهي جزء لا يتجزأ من الاتحاد الافريقي ،وضمن الدول التي اساست هذا الاتحاد
وبالتالي لا يمكن لي ذراع الجزائر بأي شكل من الأشكال فالجزائر وطوال تاريخها ظلت تدافع وتنافح عن تعزير الاستقرار في الاتحاد الافريقي
ولعبت دورا مهما قبل سنتين عبر دبلوماسيتها لطرد الكيان الصهيوني ،من صفة المراقب بالاتحاد الإفريقي رغم محاولات الكيان استمرار تمتعه بهذه الصفة داخل الاتحاد رغم تغاضي بعض الدول عن رغبة الكيان بالاحتفاظ بعضوية المراقب بل وتواطؤ بعض الدول حيال استمرار تمتع الكيان بهذه الصفة.
في هذا السباق صممت الجزائر علي موقفها الذي يري ان عضوية الكيان هي احد العناصر التي تهدد الأمن والاستقرار في للاتحاد فهي لا تساوم علي سياساتها ولا في حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا تساوم ولا تقايض في أي من علاقاتها مع أي دولة اخري علي قضية بعينها.
فالجزاىر بوصلتها واضحة في قضايا الأمن والاستقرار وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الجزائر ان تكون وسيطا نزيها في بناء الأمن والاستقرار في الاتحاد الافريقي وغيره.
*من العلاقات مع دول الساحل نرجو أن تعرج علي العلاقات الجزائرية الليبية في ظل استمرار الأزمة الليبية ؟
**الجزائر وهي تتعامل مع التطورات مع ليبيا تنطلق من أن ليبيا دولة نتقاسم معها حدود جغرافية وتاريخ مشترك تميل ابي هندسة حياة سياسية مستقرة ترتبط بما يسمي بناء دستور ليبيا والتوافق علي طريق تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية والتخلي عن كل الميليشيات التي تقوض الأمن والاستقرار
وفي هذا السباق يجب الإشارة الي ان الجزائر تعترف بالحكومة التي تحظي بها دوليا ،ولا تملك اي أجندة بالنسبة لأي طرف من الأطراف الليبية ،سوي أنها توفر الاجواء للفرقاء السياسيين في ليييا من اجل الجلوس علي طاولة المفاوضات وبناء أجندة تعمل علي تحقيق الأمن والاستقرار وهو الأمر الذي لم يتمكن الأشقاء الليبيين من تحقيقه حتي الآن.
*لا يمكن في هذه الأجواء تجاهل الأوضاع في فلسطين والعلاقات الفلسطينية الجزائرية ؟
*العلاقات الجزائرية الفلسطينية ليست وليدة اليوم ،ولكنها تعود الي اربعينيات القرن الماضي، عندما كانت الجزائر تخوض حربا ساخنة ضد المستعمر الغاشم ،وبعد الاستقلال كانت من الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وكان اعلان الدولة الفلسطينية من الجزائر عام 1988
وكانت الجزائر أول دولة تعترف بفلسطين ،بل ولعبت دورا عبر التنسيق الأمني في تدريب النخب العسكرية الفلسطينية في المؤسسات العسكرية الجزائرية في اكاديمية “شارشال”
وتواصل الجزائر دعم الحق الفلسطيني فهي مازالت تسدد التزاماتها ومستحقاتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.
بل انها دعمت قبل عامين بناء مخيم جنين الذي دمره الاحتلال اخيرا وسط صمت دولي مطبق كما أنها سعت منذ عامين من خلال قمة لم الشمل العربية ابي جمع 13فصيلا فلسطينيا علي طاولة المفاوضات في الجزائر.
وبالتالي وبالنسبة للقضية الفلسطينية فهي تعتبر بوصلة الجزائر الدبلوماسية وقد قال الرئيس تبون بأن فلسطين والجزائر شىء واحد والان هناك جهد كبير من المجتمع المدني الجزائري والأحزاب والدولة الجزائرية من القمة للقاعدة تدعم القرار الفلسطيني في ظل عضوية الجزائر في مجلس الأمن.
فالجزائر تنافح وتترافع في مختلف المحافل الدولية من أجل الحق الفلسطيني ومحاولة إدانة الكيان الصهيوني باعتباره مرتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية وتهجير قسري وإبادة جماعية..
*
