تغيير في سياسة التأشيرات
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق إجراء مقابلات جديدة لتأشيرات الطلاب الأجانب (F، M، J) مؤقتًا، تمهيدًا لتوسيع فحص حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لبرقية دبلوماسية صادرة عن وزير الخارجية ماركو روبيو بتاريخ 27 مايو 2025. ويأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع تستهدف الجامعات الأمريكية البارزة، التي تتهمها الإدارة بالتساهل مع ما تصفه بـ”معاداة السامية” خلال الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. يُتوقع أن يؤدي هذا التشديد إلى تأخيرات كبيرة في معالجة التأشيرات، مما يؤثر على الطلاب الأجانب الذين يشكلون مصدر دخل مهم للجامعات الأمريكية، حيث ساهم أكثر من مليون طالب دولي بما يقرب من 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي العام الماضي.
تأثير على المجتمع الأمريكي
تثير هذه السياسة الجديدة مخاوف بشأن تأثيرها على المجتمع الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير. يرى خبراء أن فحص حسابات التواصل الاجتماعي قد يحد من الخطاب السياسي للطلاب الأجانب، مما يخلق “تأثيرًا مخيفًا” (chilling effect) على حرية التعبير داخل الجامعات. وبحسب مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)، فإن برنامج “القبض والإلغاء” (Catch and Revoke) الذي تستخدمه الإدارة لمراقبة المنشورات يستهدف الطلاب بناءً على آرائهم السياسية، وهو ما ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير للجميع على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك غير المواطنين.
انتهاك لحقوق الإنسان؟
على الرغم من أن الولايات المتحدة طالما روجت لمفهوم حقوق الإنسان عالميًا، إلا أن هذه السياسة تُظهر تناقضًا محتملاً. فالطلاب الأجانب، الذين يتمتعون بحماية التعديل الأول، قد يواجهون ترحيلًا بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، مثل دعم القضية الفلسطينية. ويشير تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الإدارة تستخدم قانون الهجرة لعام 1952 لتبرير هذه الإجراءات، على الرغم من وجود قيود تشريعية تمنع الترحيل بناءً على الآراء السياسية القانونية. هذا التوجه قد يُضعف مصداقية الولايات المتحدة كمدافعة عن الحريات الأساسية، مما يؤثر على سمعتها دوليًا.
تداعيات على الأوساط الأكاديمية
تشير التقارير إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى انخفاض عدد الطلاب الأجانب الذين يختارون الدراسة في الولايات المتحدة، مما يهدد الإيرادات المالية للجامعات. ويحذر خبراء مثل ستيوارت أندرسون من أن هذا النهج يقلل من اليقين الذي يحتاجه الطلاب للتخطيط لمستقبلهم، مما قد يدفع المواهب إلى دول أخرى تنافس الولايات المتحدة في جذب الطلاب الدوليين. كما أن استهداف الطلاب بناءً على منشوراتهم قد يحد من النقاشات الأكاديمية الحرة، وهي ركيزة أساسية للجامعات الأمريكية.
مخاوف قانونية واجتماعية
أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذرت من أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تهدد الحريات الأساسية. ويخشى الطلاب الأجانب من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في احتجاجات، مما يؤدي إلى عزلتهم الاجتماعية وتقليل مساهمتهم في الحياة الأكاديمية. وتشير تقارير إلى أن بعض الطلاب بدأوا بحذف حساباتهم على وسائل التواصل أو تجنب النقاشات العامة خوفًا من الترحيل.
