في تطور غير مسبوق، أبدت إيران استعدادها للنظر في إنشاء كلية إقليمية للتخصيب النووي كجزء من خطة دولية تهدف إلى تهدئة التوترات النووية المتصاعدة مع واشنطن والحلفاء.
وقال مسؤول إيراني رفيع لوكالات، إن طهران منفتحة على وجود هذه الكلية داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة قد تمهد الطريق لإعادة إحياء اتفاق نووي جديد، لكنه أوضح أن الموقف الإيراني يمثل محاولة تفاوض مرنة بدلاً من قبول نهائي.
يأتي هذا في سياق استلام واشنطن مقترحًا يحوي بنودًا تهدف إلى تشكيل كلية تجمع بين الولايات المتحدة، وإيران، ودول خليجية وإقليمية مثل السعودية وتركيا، لإدارة برنامج التخصيب بشكل إقليمي يتجاوز حدود الدولة الواحدة، والمقترح يشترط أن تكون المنشآت النووية الإيرانية في الداخل، وأن تتوقف منشآتها تحت الأرض عن العمل مؤقتًا، مع استمرار عمليات التخصيب الضرورية لتشغيل المفاعلات.
الهدف من المقترح
يرى المراقبون أن الفكرة الأساسية تهدف إلى خلق إطار مراقبة دولي أوسع، يقلل من مخاطر التخصيب النووي الأحادي، ويُمكن من رفع العقوبات تدريجيًا عن طهران، مع الحفاظ على خطوطها الحمراء حول التخصيب، إذ يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن العملية ستكون قابلة للتفاوض، وأن بلدان المنطقة ودول أخرى ستشارك في مراقبة وتوريد الوقود النووي، مما يخلق نوعًا من الشراكة الدولية في إدارة الملف النووي الإيراني.
تحديات وتحفظات
مع ذلك، تُعد التفاصيل الملموسة حول مكان الكلية وطبيعة المشاركة الدولية، من النقاط الأساسية التي لا تزال غامضة، ويُتوقع أن تواجه هذه المبادرة معارضة من بعض الجهات، خاصة في مداولات المفاوضات التي تتطلب موافقة الجميع، بينما تظل احتمالات نجاحها قائمة، خاصة مع تواصل الاتصالات بين واشنطن وطهران، والتي قد تتوج بجولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع.
ترتيب الأوراق
يمثل هذا التطور فرصة لإعادة ترتيب أوراق الملف النووي بأسلوب أكثر انفتاحًا وشفافية، لكنه يتطلب مرونة عالية من جميع الأطراف، أملًا في تجنب التصعيد النووي وإرساء تفاهمات أمنية وسياسية جديدة على الساحة الإقليمية والدولية، فهل ينجح الطرفان في تذليل العقبات والوصول إلى اتفاق يقود المنطقة نحو استقرار نووي؟
