تتجه مصر لاتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل فاتورة الغاز الطبيعي، التي تشكل مع اسعار الطاقة الأخرى عبئا علي كاهل الموازنة العامة المصرية كما اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ،الذي تحدث عن عجز سنوي في هذا القطاع ،قد يصل الي مليار دولار سنويا قد يرتفع الي ٩مليارات خلال الاعوام القادمة.
وستلجأ مصر خلال المرحلة المقبلة لعدد من الاجراءات منها ،رفع اسعار للغاز الموجه للمصانع بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،في محاولة لتقليل فاتورة الغاز المرتفعة خلال اشهر الصيف التي يرتفع فيها معدل الاستهلاك.
تبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، إذ يبلغ السعر 4.5 دولار على الأقل لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة تسعير خاصة، و5.75 دولار لقطاعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى، بينما يبلغ 4 دولارات لمحطات الكهرباء، و210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.
اما ثاني الخطوات التي تتجه القاهرة لاتخاذها كذلك فتتمثل في زيادة أسعار الغاز المنزلي بنسبة تتراوح ما بين ٢٠و٤٠ % في اطار تبني سياسة جديدة يتحمل بموجبها المستهلكون ،لأقل شريحة جزءا من فاتورة دعم الغاز المنزلي ، التي تأكلت بشدة خلال الفترة الماضية مع رفع الحكومة لفاتورة الغاز خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي
من ناحية أخري تعتزم مصر طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في 10 مناطق على الأقل بالبحر المتوسط والدلتا خلال النصف الثاني من العام المقبل، وفقا تصريحات لمسئولين في وزارة البترول .
وتسعي السلطات المصرية لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف، بعدما شهد الطلب ارتفاعاً كبيراً وسط نقص في إنتاج الغاز، لتتحول مصر من دولة مصدرة إلى مستوردة خلال العامين الماضيين.
توبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب، تزيد خلال شهور الصيف لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.1 مليار قدم مكعب.
أوضح المسؤول أن “إعلان المزايدة الدولية قد يتزامن مع عقد المؤتمر والمعرض الدولي لحوض البحر المتوسط للبترول (موك)” والذي يُعقد في مدينة الإسكندرية خلال أكتوبر 2026
يأتي هذا في الوقت التي تجري مفاوضات بين القاهرة وتل أبيب لإعادة تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بعد ان كانت تل ابيب قد اوقفت تصدير الغاز لمصر لأسباب سياسية دون ان تظهر مؤشرات حتي الآن علي انفراجة في هذا الملف تمنع قيام القاهرة بقطع التيارات الكهربائي بالتناوب بين المحافظات والمدن المصرية خلال فصل الصيف.
