أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، مساء الجمعة، عن تحرك رسمي لنقل ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، الموقوفة من قبل الحكومة الاتحادية، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محذّرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذا القرار على سكان الإقليم، لا سيما النساء والأطفال.
وجاء في التقرير الذي أعدّته المؤسسة ووجهته إلى المجلس، أن قطع رواتب الموظفين في الإقليم يمثّل تهديدًا مباشرًا للوضع الإنساني، معتبرةً أن الحكومة الاتحادية تستخدم “قوت المواطنين” كورقة ضغط سياسية ضد حكومة الإقليم، في خرق واضح للمعايير الإنسانية والدستورية.
وأوضحت المؤسسة أن تأخير أو وقف الرواتب أثر على كل بيت في إقليم كردستان، وأن الفئات الأكثر تضررًا هم النساء والأطفال، الذين يُتركون دون أبسط مقومات العيش الكريم، بسبب حرمان موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين من مستحقاتهم.
وأضافت المؤسسة أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى عام 2013، حيث بدأت حكومة بغداد باتباع سياسة مالية غير متوازنة تجاه إقليم كردستان، ما أدى إلى تراكم الأزمات وتأزيم الوضع المعيشي، في وقتٍ لا تعاني فيه بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية من مثل هذه الأزمات.
وأكدت مؤسسة بارزاني أن استمرار هذا النهج تسبب في تعميق حالة الإحباط واليأس بين المواطنين، وخاصة الأسر التي تعيلها نساء، وكبار السن الذين يعانون من تدهور في الصحة النفسية نتيجة انعدام الأمن المالي، مشيرة إلى أن الوضع تجاوز كونه خلافًا سياسيًا ليصبح أزمة إنسانية تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً.
وطالبت المؤسسة في تقريرها الأمم المتحدة بممارسة الضغط على الحكومة العراقية لوقف ما وصفته بـ”استخدام الرواتب كسلاح اقتصادي ضد المواطنين”، داعيةً إلى احترام الحقوق الأساسية للموظفين، والتعامل مع جميع العراقيين بعدالة، دون تمييز على أساس الانتماء الجغرافي أو السياسي.
واختتمت المؤسسة تقريرها بمناشدة المجتمع الدولي، خاصةً المنظمات الإنسانية، لمتابعة الوضع في إقليم كردستان عن كثب، مؤكدة أن مستقبل آلاف الأطفال في خطر إذا استمر تجاهل هذه الأزمة، داعية إلى اتخاذ خطوات حقيقية لحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في العراق.
