رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم السبت، بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين لمعالجة قضايا السلامة وحقوق الإنسان بعد الاشتباكات الدامية الأخيرة في طرابلس.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجان “تتكون من أطراف رئيسية”، وتهدف إحداها إلى “تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين”.
وأضافت أن اللجنة الثانية كُلِّفت “بمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي الواسع النطاق”.
ليبيا منقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وإدارة منافسة في الشرق.
ظلت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منقسمة بشكل عميق منذ ثورة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتلته.
وفي الشهر الماضي، شهدت عاصمتها أياماً من القتال المميت بين الجماعات المسلحة المتنافسة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقاً للأمم المتحدة.
اندلعت أعمال العنف بعد مقتل عبد الغني الككلي، زعيم جهاز الدعم والاستقرار، على يد اللواء 444 المدعوم من الحكومة، والذي واجه في وقت لاحق فصيلا منافسا آخر، وهو الردع.
وجاء ذلك أيضًا بعد أن أعلن دبيبة عن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تسعى إلى تفكيك الجماعات المسلحة التي قال لاحقًا إنها “أصبحت أقوى من الدولة.
