من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لتسليم الغذاء والمساعدات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.
في الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار لعدم ارتباطه بإطلاق سراح الأسرى، بينما صوّت جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين لصالحه.
لا يُمنح حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، المؤلفة من 193 عضوًا، حيث يُتوقع أن يُقرّ القرار بأغلبية ساحقة. ولكن على عكس مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية ليست مُلزمة قانونًا، مع أنها تُعتبر مقياسًا للرأي العام العالمي.
بعد حصار دام عشرة أسابيع منع فيه كل المساعدات إلى غزة، تسمح إسرائيل للأمم المتحدة بتسليم كمية قليلة من المساعدات الغذائية، وتدعم مجموعة مساعدات أميركية تم إنشاؤها حديثا، والتي فتحت عدة مواقع في وسط وجنوب القطاع لتسليم الطرود الغذائية.
ولكن نظام المساعدات الذي تم إطلاقه الشهر الماضي من قبل مؤسسة غزة الإنسانية يواجه مشاكل بسبب حوادث إطلاق النار شبه اليومية أثناء توجه الحشود إلى مواقع المساعدات، في حين يواجه النظام الذي تديره الأمم المتحدة منذ فترة طويلة صعوبة في توصيل الغذاء بسبب القيود الإسرائيلية وانهيار القانون والنظام.
يشير مشروع القرار المُصوَّت عليه يوم الخميس إلى أمرٍ مُلزمٍ قانونًا أصدرته محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في 28 مارس/آذار الماضي، يُلزم إسرائيل بفتح المزيد من المعابر البرية إلى غزة لإدخال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية هذا الأمر في قضيةٍ رفعتها جنوب أفريقيا، مُتَّهمةً إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها على غزة.
ويشدد القرار على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
يُؤكد القرار التزام الجمعية العامة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع كون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية. وتعقد الجمعية اجتماعًا رفيع المستوى الأسبوع المقبل للدفع نحو حل الدولتين، وهو ما رفضته إسرائيل.
ويدعم القرار جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في يناير/كانون الثاني. عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار غزة الأسبوع الماضي، قالت السفيرة بالإنابة دوروثي شيا إن ذلك كان سيُقوّض أمن إسرائيل والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار “يعكس الواقع على الأرض”.
منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة.
