أسقطت محكمة ماليزية اليوم الجمعة ثلاث تهم بغسل الأموال عن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، المسجون حاليًا في قضايا فساد مرتبطة بصندوق التنمية الماليزي 1MDB.
وأوضح محاميه محمد شفيع عبد الله أن سبب الإسقاط يعود لتأخيرات طويلة من جانب الادعاء حالت دون بدء المحاكمة منذ ست سنوات، لكن القرار لا يمثل تبرئة، ويُسمح بإعادة توجيه التهم لاحقًا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
نجيب أُدين سابقًا في قضية فساد مرتبطة بالصندوق السيادي وبدأ تنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 عامًا عام 2022، خُفف إلى النصف بقرار من هيئة العفو في 2024. وقد زعم أنه حصل على أمر بالإقامة الجبرية لإكمال عقوبته، إلا أن المحكمة لم تفصل فيه بعد، وفقًا لوكالة رويترز.
في القضية الكبرى المرتبطة باختلاس 700 مليون دولار من 1MDB، أنهى الدفاع مرافعاته في مايو، ومن المقرر تقديم المرافعات الختامية في أكتوبر تمهيدًا للنطق بالحكم. وتبقى هذه القضية الأخطر، إذ دفعت إلى فتح تحقيقات دولية شملت الولايات المتحدة وسويسرا ودولًا أخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
فضيحة 1MDB التي تفجرت في عهد نجيب عام 2009، أدت إلى الإطاحة بحكومته في انتخابات 2018، بعد الكشف عن سرقة نحو 4.5 مليار دولار من أموال الدولة لتمويل أسلوب حياة فاخر وشبكة فساد عالمية، وفقا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز.
