حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة اقتربت من 30 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، بنسبة نمو تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها، القضاء على السوق الموازية للدولار في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار من العام الماضي.
وخلال شهر أبريل 2025 وحده، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي التحويلات خلال أول 4 شهور من عام 2025 إلى 12.4 مليار دولار بنسبة نمو 72.3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، مسجلة أكثر من 32 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس 2024 وحتى شهر فبراير/شباط من السنة المالية الحالية، مما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، والتي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وسجلت صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 48.5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو/أيار 2025، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشار عبدالعال، في تصريحات خاصة لشبكة CNN الامريكية، إلى إيجابية استمرار نمو تدفقات تحويلات المصريين بالخارج رغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مرجعًا سبب ذلك إلى زيادة الثقة في سوق الصرف في مصر، وذلك في ظل توقعات عودة الهدوء السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، وعودة خطوط الملاحة لقناة السويس مما يرفع من إيرادات القناة مجددًا، وصرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات تنموية، وكذلك انخفاض حجم الالتزامات الدولية المطلوب سدادها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.
ولفت محمد عبدالعال، إلى أن تزامن الطفرة في تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع عوائد السياحة وكذلك زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساهم كذلك في استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
وارتفعت أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 26% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما زاد معدلات الإنفاق السياحي، وفق لبيان رسمي لوزير السياحة المصري، شريف فتحي.
وأرجع سبب ذلك إلى أن الجنيه المصري مازال أحد الملاذات الآمنة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرًا إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل الأخير قرب مستوى 52 جنيهًا بسبب الرسوم الحمائية للولايات المتحدة، ومع تأجيل تطبيقها عاود الجنيه الارتفاع أمام الدولار ليصل متوسط السعر 49.5 جنيه خلال شهر مايو، وتكرر الأمر مجددًا خلال أيام الحرب بين إسرائيل وإيران، مما عزز من الثقة في سوق الصرف في مصر.
وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، سبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، مما أثمر عن عودة تدفقات التحويلات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بخلاف ما كان يحدث خلال عامي 2023، 2024 من إجراء التحويلات خارج البنوك وشركات الصرافة، أو اعتماد بعض المستوردين على هذه التحويلات في استيراد السلع من الخارج قبل دخولها البلاد.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـشبكة CNN الأمريكية، أن تحويلات المصريين بالخارج، أصبحت ثاني أعلى مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، مما يشير إلى أهمية استمرار هذه التدفقات في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، مطالبًا باستمرار مبادرات تحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات مثل مبادرات شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتسوية الموقف من التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار.
وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمواطنيها في الخارج، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، بشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك، وفق بيان رسمي.
