نشرت صحيفة بوليتس القبرصية تحقيقًا موسّعًا كشفت فيه عن تصاعد عمليات شراء العقارات من قبل الإسرائيليين في قبرص، خاصة بعد تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، ما أثار موجة من الجدل السياسي والشعبي داخل البلاد.
وحمل التقرير عنوان “كأنها أرض موعودة أخرى… لماذا يشتري اليهود الأراضي في قبرص؟”، حيث أشار إلى أن عدد الإسرائيليين الذين انتقلوا للإقامة أو الاستثمار في الجزيرة قد بلغ نحو 15 ألف شخص.
مضيفًا أن التحركات تحمل طابعًا منظمًا ومتصاعدًا، وسط نشاط واضح لحركة حاباد اليهودية، المعروفة بمواقفها المتشددة من القضية الفلسطينية.
ووفق الصحيفة، تمتلك الحركة ستة منازل وكنيسًا وروضة أطفال ومغطسًا يهوديًا ومقبرة ومركزًا للكشروت، إلى جانب مرافق صيفية، ما دفع محللين إلى وصف ما يحدث بأنه “نواة لتشكيل مدينة دينية مغلقة”.
معارضة سياسية وتحذيرات أمنية
في مؤتمر حزبي عام، قال ستيفانوس ستيفانو، الأمين العام لحزب أكيل اليساري القبرصي (أكبر أحزاب المعارضة):”نشهد استحواذًا غير خاضع للرقابة على أراضينا… بلدنا يُنتزع منا. إسرائيل تحتلنا بطريقة غير عسكرية”.
وأضاف أن الإسرائيليين يشترون عقارات ومراكز اقتصادية في مناطق “حساسة أمنيًا”، محذرًا من إنشاء “غيتوهات دينية ومدارس صهيونية” واصفًا ما يحدث بأنه “خطر وشيك يهدد السيادة الوطنية”.
خلفية إقليمية
بحسب بوليتس، استخدم كثير من الإسرائيليين قبرص خلال جائحة كورونا كملاذ اقتصادي وسياحي آمن، إلا أن وتيرة الاستيطان العقاري تسارعت بعد المواجهة الأخيرة مع إيران، ما دفع مراقبين لربطها بخطط توسع جيوسياسي أو بدائل آمنة للإقامة المؤقتة أو الدائمة.
وتنشط حركة حاباد اليهودية في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، حيث تدير مراكز يهودية ومعابد ومدارس دينية. ويُنظر إليها كمنظمة لا تعترف بالحقوق الفلسطينية، وتعارض أي مشروع سياسي يُعيد للفلسطينيين أراضي محتلة.
غضب شعبي
برزت عبارات قوية على منصات حزب أكيل، وُصفت بأنها تعكس القلق الشعبي، من قبيل:
“إسرائيل الجديدة”، و**”الدولة الثانية التي احتلتها إسرائيل”**، ما يُظهر تحوّل الملف إلى قضية رأي عام في الجزيرة، وسط مطالبات متصاعدة للبرلمان القبرصي بمراجعة قانون التملك للأجانب.
