نفذت السلطات الإيرانية، صباح الأربعاء 25 يونيو 2025، حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وذلك في سجن أورمية شمال غرب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRNA) أن المتهمين – وهم عزت شجاعي، إدريس عالي، ورسول أحمد رسول – اتُهموا بتوفير معلومات حساسة وتوريد معدات تُستخدم في عمليات اغتيال داخل إيران.
وأشارت الوكالة إلى أن أحد المدانين يحمل الجنسية العراقية، وقد تم اعتقال الثلاثة في إطار عملية أمنية واسعة بدأت خلال الأسابيع الماضية، عقب التصعيد العسكري مع إسرائيل.
وتزامن تنفيذ الإعدامات مع استمرار هدنة هشة تم التوصل إليها بوساطة أمريكية، عقب قصف متبادل بين الطرفين استمر 12 يومًا (وكالة مهر، 25 يونيو 2025).
وذكرت تقارير إيرانية رسمية أن الأحكام جاءت بعد محاكمات استمرت عدة أشهر، واعتُبرت جزءًا من جهود الدولة لمواجهة ما وصفته بـ”الاختراق الأمني الإسرائيلي داخل الحدود الإيرانية”.
وقد شدد المتحدث باسم القضاء الإيراني على أن “كل من يتعامل مع العدو الصهيوني سيلقى جزاءه العادل”، بحسب تصريحاته لوكالة تسنيم.
في المقابل، عبّرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من تزايد استخدام عقوبة الإعدام في قضايا يُشتبه بأنها تحمل طابعًا سياسيًا. وقالت منظمة العفو الدولية إن “الإجراءات القضائية في هذه القضايا تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”،
مشيرة إلى أن إيران استخدمت تهم التخابر مرارًا لتصفية معارضين سياسيين أو نشطاء من الأقليات (Amnesty International، 25 يونيو 2025).
وتأتي هذه الإعدامات ضمن سلسلة إجراءات أمنية مشددة أعلنت عنها طهران منذ منتصف يونيو، حيث أفادت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري أنه تم اعتقال أكثر من 700 شخص خلال الحملة، بعضهم بتهم تتعلق بالتجسس أو الانتماء إلى منظمات معادية للدولة، بحسب صحيفة كيهان.
يُذكر أن هذه التطورات تحدث وسط مناخ متوتر سياسيًا وأمنيًا، حيث تؤكد إسرائيل أنها وجهت ضربات “مؤثرة” للبنية التحتية النووية الإيرانية،
في حين ترد طهران بأنها “تمتص الضربات ولن تتراجع عن برنامجها النووي”، وفق تصريحات نقلتها صحيفة إيران ديلي المقربة من الحكومة.
