في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في لاهاي، هولندا، يومي 24 و25 يونيو 2025، اتفق قادة الدول الأعضاء الـ32 على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2035. هذا القرار، الذي جاء بدفع قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل زيادة كبيرة عن الهدف السابق البالغ 2% الذي تم الاتفاق عليه في قمة ويلز عام 2014. يهدف هذا التقرير إلى استعراض تفاصيل هذا القرار، بما في ذلك من سيدفع، والتكاليف المتوقعة، والآثار الاقتصادية والسياسية، مع تحديد الجهات التي يُستعد لمواجهتها، مع الالتزام بمعايير الصحافة المهنية والتحقق من المصادر.
من سيدفع؟
جميع الدول الأعضاء (باستثناءات): القرار يلزم جميع الدول الأعضاء الـ32 بالوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مع تقسيم الإنفاق إلى 3.5% للتسلح و1.5% للبنية التحتية العسكرية، بما في ذلك الأمن السيبراني وتجهيز الموانئ والطرق للأغراض العسكرية.
الدول القائدة:
بولندا: تتصدر الدول الأعضاء بإنفاق حالي يبلغ 4.7% من ناتجها المحلي في 2024، وتخطط للوصول إلى 5% قريباً نظراً لقربها الجغرافي من روسيا.
دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا): إستونيا، على سبيل المثال، وافقت على برنامج استثمار دفاعي سيرفع إنفاقها إلى 5.4% من الناتج المحلي بين 2026 و2029.
فنلندا والسويد: السويد، التي انضمت إلى الناتو في 2024، رفعت إنفاقها من 1.5% إلى 2.2% في 2024، مع خطط لزيادات إضافية.
الدول الكبرى (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا): هذه الدول أبدت دعماً للهدف، لكنها تواجه تحديات اقتصادية. ألمانيا، على سبيل المثال، وصلت إلى 2% في 2024، لكن الوصول إلى 5% قد يتطلب إضافة 150 مليار يورو سنوياً.
الدول المترددة:
إسبانيا: رفضت بشكل صريح الالتزام بنسبة 5%، وتوصلت إلى اتفاق مع الأمين العام مارك روته لتخصيص 2.1% فقط، معتبرة أن الزيادة “غير معقولة ومضرة” بالنظر إلى أولوياتها الاجتماعية.
دول أخرى: دول مثل إيطاليا (1.8%) وكندا (1.37%) واجهت صعوبات في تحقيق الهدف السابق (2%)، مما يجعل الوصول إلى 5% تحدياً كبيراً.
الولايات المتحدة: تنفق حالياً حوالي 3.4% من ناتجها المحلي (حوالي 935 مليار دولار في 2024)، وهي قريبة من الهدف ولكن لم تلتزم صراحةً بالوصول إلى 5%.
كم سيدفعون؟
الهدف الكلي: بحلول 2035، يُتوقع أن تخصص كل دولة 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقسمة إلى:
3.5% للإنفاق الأساسي (أسلحة، قوات، معدات).
1.5% للاستثمارات المتعلقة بالأمن (البنية التحتية، الأمن السيبراني، الطرق العسكرية).
التقديرات المالية:
في عام 2024، أنفقت دول الناتو مجتمعة أكثر من 1.3 تريليون دولار على الدفاع. لو تم تطبيق نسبة 3.5% العام الماضي، لكان الإنفاق قد وصل إلى 1.75 تريليون دولار.
أوروبا وكندا: زاد إنفاقهما من 1.43% من الناتج المحلي في 2014 إلى 2.02% في 2024، بقيمة إجمالية 485 مليار دولار. الوصول إلى 5% سيضيف مئات المليارات سنوياً.
ألمانيا: زيادة الإنفاق إلى 5% قد تكلف 150 مليار يورو إضافية سنوياً، مما يرفع عجز الميزانية إلى 4.6%.
بريطانيا وفرنسا: تواجهان عجوزات مالية مرتفعة (7% و8.9% على التوالي إذا تم تطبيق الهدف)، مما قد يتطلب تقليص الإنفاق الاجتماعي.
دعم أوكرانيا: سيتم احتساب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ضمن الإنفاق الدفاعي، مع تعهد بتقديم أكثر من 20 مليار يورو في الربع الأول من 2025.
الآثار الاقتصادية والسياسية
زيادة العجز المالي: الزيادة الكبيرة في الإنفاق قد تؤدي إلى تفاقم العجز في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، مثل إيطاليا وإسبانيا، مما يتطلب إما زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق على التعليم والصحة.
تحفيز الصناعات الدفاعية: الزيادة ستفيد شركات تصنيع الأسلحة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يوفر دفعة اقتصادية لبعض الدول.
إعادة تخصيص الموارد: دول مثل إسبانيا حذرت من أن الإنفاق الدفاعي المرتفع قد يضر بالخدمات الاجتماعية، مما يثير جدلاً حول الأولويات الوطنية.
توترات داخل الحلف: موقف إسبانيا وتحفظ دول أخرى مثل بلجيكا وإيطاليا قد يؤديإلى انقسامات داخل الناتو، خاصة مع الضغط الأمريكي المتزايد.
العلاقات الأمريكية-الأوروبية: القرار يعكس استجابة لضغوط ترامب، لكنه قد يثير تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصة مع تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة قد لا تلتزم بالهدف.
دعم أوكرانيا: غياب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن القمة أثار مخاوف بشأن تراجع الدعم لأوكرانيا، رغم التأكيد على استمرار المساعدات.
ضد من يستعدون؟
روسيا: أُشير إلى روسيا صراحةً في بيان القمة كـ”تهديد طويل الأمد”، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة تقدمها في أوكرانيا وتهديداتها المحتملة لدول البلطيق.
إيران: أشار الأمين العام مارك روته إلى جهود ترامب في مواجهة إيران، مما يشير إلى اعتبارها تهديداً ثانوياً، خاصة في سياق التوترات مع إسرائيل.
تهديدات غير تقليدية: الإنفاق الإضافي على الأمن السيبراني والحروب الهجينة يعكس الاستعداد لمواجهة تهديدات مستقبلية محتملة، بما في ذلك الصين والإرهاب.
