من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في 13 دولة ومنطقة تم تصنيفها كنقاط جوع ساخنة، وفقًا لتقرير “بؤر الجوع 2025”. من بينها غزة و4 دول عربية، يُتوقّع أن تشهد تدهورًا حادًا في مستويات الجوع، وهي: قطاع غزة، السودان، اليمن، سوريا، والصومال.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من أن هذه المجتمعات مُعرّضة بالفعل لخطر المجاعة، أو تواجه انعدام أمن غذائي حادّ كارثيّ نتيجة تصاعد الصراعات، والصدمات الاقتصادية، والظواهر المناخية المتطرفة. ويُبيّن التقرير الحاجة المُلِحّة إلى عمل إنساني مُوجّه لإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش في جميع بؤر الجوع الساخنة. وتشير التوقّعات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 13 منطقة متأثرة بحلول أكتوبر/تشرين الأول، من بينها بوركينا فاسو، وتشاد، والصومال، وسوريا.
ولا تزال أعمال العنف المسلح هي العامل الرئيسي وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 من أصل 13 بؤرة جوع. وفي جميع النقاط الساخنة المثيرة للقلق، يعد العنف المسلح المنتشر والمتصاعد محركًا رئيسيًا لتدهور الأمن الغذائي، ويساهم في الوصول إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة بحسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي IPC أو الإطار المنسق (CH).
ففي السودان، من المتوقع أن يواجه أكثر من 50% من السكان (24.6 مليون نسمة) مستويات أزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC) من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 8 ملايين شخص في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة)، و637,000 شخص في حالة كارثية (المرحلة الخامسة). كما يُتوقّع أن يعاني 772,200 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد وخيم خلال هذا العام.
ويتزايد خطر المجاعة في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية المطوّلة والواسعة النطاق، إلى جانب عدم وجود خطط كافية لإيصال المواد الغذائية وغير الغذائية إلى جميع أنحاء القطاع. ويُقدَّر أن نحو 470,000 شخص يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة الخامسة IPC). كما يُتوقّع أن يواجه جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة مستويات من الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى) من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي سوريا، وبعد 14 عامًا من الصراع والانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار المؤسسي، تواجه البلاد واحدة من أكبر أزمات الأمن الغذائي في العالم. ومن المتوقع أن تستمر التأثيرات التراكمية للعنف المحلي، والنزوح، وصعوبة الوصول الإنساني، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعطّل الخدمات الأساسية، وضعف الوصول إلى الأراضي الزراعية، ونقص المدخلات الزراعية عالية الجودة. إلى جانب آثار العقوبات طويلة الأمد التي رُفعت جزئيًا في 23 مايو/أيار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى موجات الجفاف، في دفع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى الارتفاع خلال فترة التوقّع.
أما في الصومال، من المرجح أن يؤدي سوء توزيع موسم الأمطار إلى موسم زراعي سيء للمرة الثانية على التوالي. ويُتوقع أن يؤدي هذا، إلى جانب استمرار الصراع والنزوح والفيضانات المحلية في المناطق النهرية والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، إلى مزيد من تدهور حالة الأمن الغذائي.
