دعا خبراء الأمم المتحدة أمس الثلاثاء الحكومة البريطانية إلى عدم تصنيف مجموعة العمل من أجل فلسطين “منظمة إرهابية” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وعبر الخبراء الأمميون عن قلقهم من تصنيف بريطانيا “حركة احتجاج سياسي على نحو غير مبرر بأنها إرهابية”، وأكدوا أنهم تواصلوا مع الحكومة البريطانية بهذا الشأن.
وقالوا إنه وفقا للمعايير الدولية فإن أفعال الاحتجاج التي “تلحق أضرارا بالممتلكات دون أن تكون بقصد القتل أو إصابة الأشخاص لا ينبغي معاملتها كأعمال إرهابية”.
ويأتي هذا الموقف في ظل إصرار الحكومة البريطانية على أن المجموعة “إرهابية” لأن بعض أعضائها يُزعم أنهم تسببوا في أضرار جنائية في الممتلكات، بما في ذلك قواعد عسكرية وشركات أسلحة بهدف الدفع بقضيتهم السياسية والتأثير على الحكومة.
ومن شأن تصنيف المجموعة منظمة “إرهابية” الدفع تجاه استحداث مجموعة من الجرائم الجنائية المرتبطة بدعمها لفلسطين.
وقال الخبراء إنه “رغم عدم وجود تعريف ملزم للإرهاب في القانون الدولي، فإن أفضل المعايير المعتمدة دوليا تقصر مفهوم الإرهاب على الأفعال الإجرامية التي تهدف إلى التسبب في الوفاة أو إصابات جسدية خطيرة أو احتجاز رهائن،
بهدف ترهيب السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بفعل أو الامتناع عن فعله”.
وأوضحوا أن المملكة المتحدة دعمت هذا النهج عندما صوتت لـ”صالح قرار مجلس الأمن رقم 1566 في عام 2004″، وأكدوا أن “إلحاق أضرار بالممتلكات فقط، من دون تعريض الأرواح للخطر، لا يُعد خطيرا بما يكفي ليصنف كإرهاب”.
وتُعرف “مجموعة العمل من أجل فلسطين” نفسها بأنها شبكة نشطاء وطنية تروج للعصيان المدني وتتخذ إجراءات مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تعتقد أن إسرائيل تستخدمها لفرض الفصل العنصري والاحتلال والاستعمار والإبادة الجماعية في فلسطين.
