يواجه المسلمون في الصين، وخاصة الأويغور في شينجيانغ والهوي في مناطق مثل يونان، قمعًا ممنهجًا منذ عقود، تصاعد بشكل كبير في السنوات الأخيرة تحت حكم الرئيس شي جين بينغ. تشمل هذه الانتهاكات الاعتقال الجماعي، المراقبة التكنولوجية، هدم المساجد، والتدخل في ممارسات الأطفال الدينية. يُقدر عدد المسلمين في الصين بين 24 و140 مليون نسمة، مع غياب إحصاءات دقيقة عمدًا، مما يعكس سياسة الحكومة الشيوعية في السيطرة على الأقليات الدينية.
معسكرات “إعادة التثقيف” للأطفال: تُشير تقارير إلى إنشاء معسكرات خاصة للأطفال المسلمين في شينجيانغ، تهدف إلى “تصيينهم” عبر تعليم اللغة الصينية (الماندرين) والأيديولوجية الشيوعية، مع عزلهم عن أسرهم. يُمنع الأطفال من المشاركة في أي نشاط ديني، بما في ذلك حضور الصلوات أو تعلم القرآن.
حظر الأسماء والحجاب: تُفرض قيود صارمة على تسمية المواليد بأسماء إسلامية، كما يُمنع ارتداء الحجاب في المدارس العامة. يُعتبر ذكر الإسلام أو المساجد في كتابات الطلاب “سلوكًا إشكاليًا”، مما يعرضهم لعقوبات تأديبية.
التعقيم القسري ومنع الإنجاب: تُفرض غرامات ضخمة وعقوبات على الأسر التي تُصر على الإنجاب، مع تقارير عن التعقيم القسري للنساء المسلمات للحد من النمو السكاني للأويغور.
المراقبة التكنولوجية: تستخدم الحكومة الصينية تقنيات متقدمة، مثل كاميرات التعرف على الوجوه وبرامج التتبع، لمراقبة المسلمين بشكل مكثف. يُجبر الأفراد على التنصل من هويتهم الدينية، مع عقوبات مثل الاعتقال أو العمل القسري للمخالفين.
معسكرات الاعتقال: تُقدر التقارير أن حوالي مليون مسلم، معظمهم من الأويغور، محتجزون في معسكرات “إعادة التثقيف”، حيث يتعرضون للتعذيب، الضرب، والحرمان من النوم. هذه المعسكرات تُعتبر “جرائم ضد الإنسانية” بحسب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
هدم المآذن والقباب: في مقاطعة يونان، التي تضم أعدادًا كبيرة من مسلمي الهوي، تُنفذ الحكومة حملات لهدم مآذن وقباب المساجد. على سبيل المثال:
مسجد ناجياينغ: في مايو 2023، احتج آلاف المسلمين ضد قرار قضائي يهدف إلى هدم قبة ومآذن المسجد بزعم أن توسعاته غير قانونية، مما أدى إلى مواجهات مع الشرطة.
مسجد شاديان الكبير: في فبراير 2024، أُزيلت قبابه ومآذنه وأُعيد تصميمه ليتماشى مع الطراز الصيني التقليدي، ضمن سياسة “تصيين الدين”.
مقاومة المجتمع: شهدت يونان احتجاجات ضد هذه الإجراءات، لكنها غالبًا تُواجه بالقمع. في نينغشيا، نجحت احتجاجات مماثلة في 2018 في منع هدم مسجد، لكن السلطات لاحقًا استبدلت مآذنه بتصاميم صينية.
جذور القمع: بدأ القمع الديني مع صعود الحزب الشيوعي في 1949، مع إغلاق المساجد وتعليق التعليم الإسلامي خلال حكم ماو تسي تونغ. في الثمانينيات، شهدت الصين انفتاحًا نسبيًا، لكن هذا التحرر توقف بعد احتجاجات ميدان تيانانمين في 1989.
سياسة “تصيين الدين”: أطلق شي جين بينغ هذه السياسة لمحو التأثيرات “الأجنبية” من الأديان، مما أدى إلى تدمير أكثر من 16 ألف مسجد في شينجيانغ وثلث المواقع الإسلامية الهامة، بما في ذلك المقابر.
تقارير حقوقية: وصفت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية هذه الانتهاكات بـ”جرائم ضد الإنسانية”. تقرير الأمم المتحدة لعام 2022 وجد “أدلة موثوقة” على التعذيب والاحتجاز التعسفي.
عقوبات دولية: فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين وشركات صينية متورطة في القمع، بما في ذلك حظر منتجات العمل القسري.
صمت الدول الإسلامية: بسبب العلاقات التجارية مع الصين، تظل الاستجابة من الدول الإسلامية محدودة، مما يعقد الجهود الدولية للمساءلة.
يُظهر القمع الممنهج ضد المسلمين في الصين، خاصة في شينجيانغ ويونان، تصعيدًا خطيرًا يستهدف الهوية الدينية والثقافية. من معسكرات الأطفال وهدم المساجد إلى المراقبة التكنولوجية، تُشكل هذه السياسات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. على الرغم من الاحتجاجات المحلية والانتقادات الدولية، يبقى التغيير بعيد المنال بسبب النفوذ الاقتصادي الصيني. يُحث المجتمع الدولي على تعزيز الضغط عبر العقوبات والمساءلة القانونية.
