تخطط شركة “شلاتين للثروة المعدنية” المصرية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في يوليو الجاري، تشمل “البرامية”، و”عنود”، و”فاطيري” في الصحراء الشرقية، بحسب مسؤول حكومي .
المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لفت إلى أنه تم “تخفيف الشروط الفنية” للشركات التي تريد المشاركة، “من حيث سنوات الخبرة، واحتياطيات الذهب المطلوبة”.
كانت شركة “شلاتين” ألغت العام الماضي مزايدة دولية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية شملت 5 مناطق، وهي مناجم “البرامية”، و”عتود”، و”أم عود”، و”حنجلية”، و”فاطيري”، و”حماطة”، بسب عدم تلقي عروض فنية ومالية مناسبة.
كراسة شروط المزايدة الماضية اشترطت على الشركات أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون فريق العمل فيها قد اكتسب خبرات تراكمية تزيد على 100 عام في هذا المجال.
كما اشترطت ألا يقل احتياطي الذهب لدى الشركة المتقدمة عن 10 ملايين أونصة، وأن يتجاوز معدل إنتاجها السنوي 500 ألف أونصة.
الشروط الحالية
المسؤول الحكومي أوضح أن “المزايدة المطروحة ستكون بنفس شروط الاتفاقيات الخاصة بشلاتين”.
وأضاف أن الشركة “ستحدد حصتها من الإنتاج بعد خصم الإتاوات البالغة 5%، واستعادة التكلفة، وحصة هيئة الثروة المعدنية”، مشيراً إلى أن “آلية اقتسام الإيرادات ستكون 65% لاستعادة التكاليف، و35% كأرباح مشاركة”.
يتم طبقاً للاتفاقية توزيع الأرباح المتوقعة بعد استرداد التكاليف والإتاوات بواقع 31% لصالح “هيئة الثروة المعدنية”، وأقل من 20% لشركة “شلاتين”، و49% أو أكثر للشركة الفائزة بالمزايدة.
تملك “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” 35% من شركة “شلاتين”، بينما يملك “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع لوزارة الدفاع 34%. أما “بنك الاستثمار القومي” فيملك 24% من الشركة، و”الشركة المصرية للثروات” تملك 7%.
يُقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من “منجم السكري” في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي “حمش” و”إيقات”.
