قالت الحكومة المصرية إن “الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوي”، بعد إقرار مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الأربعاء.
وقالت بيان لوزارة الشؤون النيابية والقانونية، إنه “في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
واعتبر البيان أن “التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد 7 سنوات”.
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية إن القضية انتهت “إلى الأبد… بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن”.
وأشار بيان الوزارة إلى تصريحات وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، “منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم”.
وقال فوزي إن “الحكومة تقدمت بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود”، معتبرًا أن القانون هدفه “تحقيق المصلحة العامة”، وأنه “يُعيد للمؤجّرين حقوقهم ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب ويفعّل العقد شريعة المتعاقدين”.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تحرير العلاقة الإيجارية لتنتهي عقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما العقود غير السكنية بعد 5 سنوات.
إلى جانب تحريك الإيجار الشهري خلال سنوات الفترة الانتقالية، وزيادته سنويًا بنسبة 15%. ويتم زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف بالمناطق المتوسطة والاقتصادية.
