أعرب وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عن رفض مصر القاطع لفرض إثيوبيا المتكرر لإجراءات أحادية الجانب تتعلق بسد النهضة الإثيوبي ونهر النيل، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، اكتمال بناء السد الضخم على النيل الأزرق، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وسيتم افتتاحه رسميا في سبتمبر المقبل.
ووصف الوزير سويلم الإجراءات الإثيوبية بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي، وخاصة القواعد المتعلقة بالاستخدام العادل والمنصف للممرات المائية الدولية ومنع إلحاق الضرر بالدول المجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء السفير السويلم اليوم الخميس مع عدد من السفراء المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لفكرة استكمال السد ، رغم عدم قانونيته ومخالفته للقانون الدولي.
وقال سويلم إن “إثيوبيا اتخذت هذه الإجراءات دون اتفاق ملزم مع دول المصب، وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة التي أعربت عنها مصر والسودان”.
ودان هذه الإجراءات باعتبارها محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من اعتماد مبادئ الشراكة والتعاون.
وأضاف أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات ما هي إلا محاولات شكلية للحفاظ على صورتها الدولية كطرف راغب في التفاوض.
لكنه أكد أن الفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لأكثر من ثلاثة عشر عاما يشير إلى افتقار إثيوبيا للإرادة السياسية والجدية، فضلا عن عدم صدقها، تجاه هذه الدعوات.
وأكد أن تصرفات إثيوبيا المراوغة والتراجع وفرض الحقائق على الأرض تتناقض مع رغبتها المعلنة في التفاوض، وهو الموقف الذي يجب على المجتمع الدولي الاعتراف به.
من ناحية أخرى، أكد السويلم التزام مصر السياسي الصادق بالتوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يحقق المصالح المشتركة ويمنع الضرر عن دول المصب.
وأكد أن غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي كان دائما يعرقل هذه الجهود.
وأكد السويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات التنمية والمياه.
وفي هذا الصدد، أشار إلى آلية التمويل التي أطلقتها مصر، بما في ذلك الصناديق المخصصة لدراسة وتنفيذ مشاريع التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.
كما استعرض السويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة)، وتطوير نظم الري وإدارة المياه، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تلبية احتياجات المياه ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار إلى دعم مصر للدول الأفريقية من خلال مشاريع مختلفة منها تنظيف المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار، ومراقبة جودة المياه.
كما قدمت لهم مصر التدريب والمنح الدراسية في الجامعات المصرية، وكذلك من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ ومعهد أبحاث الهيدروليكا.
وأشار سويلم إلى أن “مصر تمتلك خبرة متميزة في إدارة المياه، وهي حريصة على مشاركتها مع الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل”.
يبلغ إجمالي هطول الأمطار في حوض النيل حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ويصل إجمالي هطول الأمطار في دول حوض النيل، سواء داخل حوض النيل أو في أحواض الأنهار الأخرى التابعة لها، إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويًا. إلا أن حصة مصر المائية لا تتجاوز 55.5 مليار متر مكعب.
من جانبه أعرب عبد العاطي عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري.
تتداخل مسؤوليات الوزارتين فيما يتعلق بملف المياه، المرتبط بالأمن القومي. كما تتعاونان مع الشركاء الدوليين لمعالجة شح المياه، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل نقل التكنولوجيا.
قبل أيام، وصف عبد العاطي الأمن المائي بأنه التهديد الوجودي الوحيد لمصر ، مؤكداً أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل غير قابلة للتفاوض.
بين عامي 2020 و2024، أكملت إثيوبيا بشكل أحادي ملء السد على خمس مراحل وبدأت في تشغيل توربينين، دون اتفاق مع دول المصب، مصر والسودان.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت القاهرة انتهاء المفاوضات، مشيرة إلى رفض إثيوبيا الانخراط في الحلول القانونية أو الفنية المقترحة.
