يشعر نظام الملالي، الذي يصارع أزمات داخلية ودولية غير مسبوقة، من حالة من الرعب اليوم من خطر “آلية الزناد” والعودة التلقائية لجميع العقوبات الدولية”
. وقد عبر وزير خارجية النظام، عباس علي عراقجي، عن هذا القلق بقوله إن تفعيل هذه الآلية من قبل الدول الأوروبية الثلاث “سيكون أكبر خطأ تاريخي ترتكبه أوروبا”، وإن “الملف النووي الإيراني سيصبح مع آلية الزناد أكثر تعقيداً وصعوبة بما لا يقاس”.
فيما لخصت وكالة “إيسنا” الحكومية هذا الوضع بعنوان “دعوة إلى المفاوضات ولكن الإصبع على الزناد بشكل يشير لحالة من التوتر في العلاقات بين النظام الإيراني وثلاث من الدول الأروبية والاتحاد الأوروبي بشكل عام “.
وعلى الجانب الآخر، تنظر أوروبا في الظروف الحالية إلى هذه الأداة باهتمام خاص. فوفقاً لوزير خارجية ألمانيا، تُعتبر آلية الزناد “ورقة رابحة حقيقية” في المفاوضات مع نظام الملالي.
كما أن وزير خارجية فرنسا،بارو في ظل وضع النظام الحرج، قد حشره أكثر في الزاوية، حيث أشار بوضوح إلى آلية الزناد قائلاً: “نحن، مع حلفائنا الأوروبيين، نعتزم لعب دور محوري في المفاوضات المستقبلية بشأن الملف النووي الإيراني. إذا رفضت إيران التفاوض بحسن نية، يمكننا ببساطة (بآلية الزناد) إعادة فرض العقوبات العالمية عليها”.
ومن المهم الإشارة إلي إن أحد الأسباب الأساسية لقلق النظام هو أنه في عملية تفعيل آلية الزناد، لن يكون لسياسة “التوجه شرقاً” أي فاعلية، ولن تتمكن الصين وروسيا من لعب دور “المنقذ الغيبي” لخامنئي.
وقد وصفت صحيفة “شرق” الحكومية هذا الواقع بقلق، حيث كتبت أن آلية الزناد “تتيح إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على النظام من جانب واحد دون حق النقض (الفيتو) من قبل الصين وروسيا”.
وما يزيد الوضع تعقيداً بالنسبة للنظام هو القيد الزمني الذي تواجهه أوروبا في تفعيل آلية الزناد.
فشهر أكتوبر يمثل نهاية الاتفاق النووي وانتهاء مهلة استخدام هذه الآلية. وبما أن عملية تفعيلها تستغرق حوالي ثلاثة أشهر من لحظة البدء، فإن الفرصة المتبقية عملياً، بحسب الخبراء الأوروبيين، تمتد فقط حتى أواخر شهر أغسطس.
وقد أثار هذا الموضوع بالطبع قلقاً أكبر لدى نظام الملالي، حيث تصف وسائل الإعلام الحكومية النظام بأنه عالق “تحت ظل الزناد”.
لذا من المهم القول إن هذا المأزق، وهذا “الدوار” الذي يعيشه النظام، يعكس حالة من الارتباك الاستراتيجي. فهو من ناحية لا يستطيع التخلي عن برنامجه النووي الذي يعتبره ضمانة بقائه،
ومن ناحية أخرى، لا يملك القدرة على مواجهة العواقب الكارثية لإعادة فرض العقوبات الشاملة. إنها نهاية طريق سياسة قامت على الخداع والابتزاز، وها هو النظام اليوم يواجه حقيقة أنه أصبح محاصراً بخياراته المدمرة
