في مايو 2025 شهد العالم لحظة فارقة ضمن المشهد المالي السعودي، إذ اجتازت موجودات البنك المركزي السعودي حاجز التريليونين ريال، مسجلة رقماً غير مسبوق منذ ثلاث سنوات في رسالة قوية تعزز موقع المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي.
تطور الأرقام والزيادة السنوية
في نهاية مايو 2025 ارتفعت موجودات بنك ساما إلى نحو تريليوني ريال ما يعادل 533 مليار دولار بزيادة مقدارها 81.1 مليار ريال، مقارنة بأبريل 2025 ما يعكس نمواً شهرياً بحوالي 4.2 ٪ ، وعلى أساس سنوي ارتفعت الموجودات من 1.911 تريليون ريال في مايو 2024 إلى التريليونين الآن بنمو بنسبة 4.7 ٪ .
تركيب الأصول والتغيرات
الموجودات تتألف من عدة مكونات رئيسية وهى، الاحتياطيات الأجنبية بالعملات والودائع لدى البنوك الخارجية والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والذهب والسيولة النقدية في الخزائن.
ووفقاً للبيانات شهدت ودائع البنوك الخارجية انخفاضاً طفيفاً بنحو 1.5 ٪ لتصل إلى 436.9 مليار ريال في مايو 2025 مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 4.7 ٪ لتصل إلى حوالي 969.5 مليار ريال.
على الجانب الآخر قفزت أصول أخرى بنحو 78.4 ٪ وارتفعت الأصول من العملات الأجنبية والذهب بنسبة 13.1 ٪ مما يشير إلى تنويع واضح في الحافظة .
السياق الاقتصادي واستقرار الاحتياطيات
ووفقاً لصندوق النقد الدولي سجل صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي حوالي 415 مليار دولار بنهاية 2024 بما يعادل 15 شهراً من الواردات وهو مستوى سليم يعزز متانة احتياطيات المملكة.
وبحسب بيانات Trading Economics فقد ارتفعت احتياطيات الصرف الأجنبي إلى 1.721 تريليون ريال في مايو من 1.647 تريليون في أبريل 2025 .
آراء الخبراء والمحللين
يرى الخبراء أن هذا النمو يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات بفعالية رغم التحديات السائدة على الساحة العالمية، وخبراء اقتصاد يرصدون أن ارتفاع الموجودات رغم انخفاض بعض المكونات يعبر عن كفاءة عالية في تخصيص الأصول، ومؤسسات دولية تؤكد أن هذه الحصيلة تدعم الاستقرار النقدي وتعزز الثقة في الريال، وبنك ساما يواصل سياسة منضبطة لضبط السيولة ودعم القطاع المالي ضمن رؤيته نحو المالية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030 .
إحصائيات وأرقام موثقة
- موجودات مايو 2025: 2 تريليون ريال (533 مليار دولار).
- زيادة شهرية: 81.1 مليار ريال = 4.2 % مقارنة أبريل 2025.
- زيادة سنوية: 89.2 مليار ريال = 4.7 % مقارنة مايو 2024 .
- ودائع البنوك الأجنبية: 436.9 مليار ريال، بانخفاض 1.5 % سنوياً.
- استثمارات في الأوراق المالية الأجنبية: 969.5 مليار ريال، بانخفاض 4.7 % سنوياً.
- احتياطيات الصرف الأجنبي: 1.721 تريليون ريال في مايو 2025.
استشراف المستقبل
هذا الأداء يعزز قدرة المملكة على مراقبة الأصول الدولية وترشيد الإدارة المالية وسط بيئة متقلبة.
ويبقى التحدي الأكبر يكمن الآن في تحويل هذه القوة المالية إلى استثمارات منتجة ضمن مشاريع رؤية 2030 دون التفريط في التوازن النقدي، والحفاظ على هذا المستوى أو تجاوزه سيثبت كفاءة السياسات المالية وسيعزز مكانة المملكة كفاعل حاسم في الاقتصاد العالمي.
ويبقى الارتفاع المذهل في موجودات البنك المركزي السعودي (ساما) إلى نحو 2 تريليون ريال في مايو 2025 ليس مجرد رقم مالي بل إشارة قوية إلى متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز موقعه كرافد أكيد للثقة الاستثمارية
تركيبة الأصول
أظهرت بيانات مايو 2025 توازناً بين تنويع الاحتياطيات والنمو المستدام، وودائع البنوك الخارجية لا تزال تشكل أحد الركائز، رغم تراجعها الطفيف بنحو 1.5 ٪ سنوياً، فيما الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بنحو 4.7 ٪ بما يعكس حذراً متزايداً تجاه المخاطر الدولية.
وفي المقابل ارتفعت الأصول من العملات الأجنبية والذهب بنحو 13.1 ٪، ما يؤكد رؤية إدارة المركزي نحو تحقيق التوازن بين الأمان والعائد، ويُفسّر الارتفاع بـ 81 مليار ريال عن أبريل نمو السياسة الاحترازية في مواجهة التقلبات
آراء وتحليلات الخبراء
خبراء اقتصاديون محليون يرون أن “النمو يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات بفعالية رغم التحديات السائدة”
وتقارير من فِتش” وكالة التصنيف الائتمانى” تتوقع استمرار نمو التمويل المصرفي وقدّرته على الاستفادة من هذا الزخم مع تحديات تتعلق بالسيولة.
و مؤ شر IMF ” اداة بيانات ومقارنتها” أشاد في تقريره الأخير بأن الاحتياطيات تعادل نحو 15 شهراً من الواردات (حوالي 415 مليار دولار صافي) وهو مؤشر قوي على الاستقرار المالي .
وكذلك أشارت Zawya ” اداة لتقسيم وتوقع الاسعار المستقبلية” إلى أن نمو الموجودات بنسبة تقريبية 5 ٪ هو أعلى مستويات منذ يوليو 2022، مدفوعاً بزيادة الاحتياطيات الأجنبية ومطالبات البنوك المحلية
السياق الأوسع للاقتصاد السعودي
رفع تصنيف السعودية من S&P إلى A+ يعكس الثقة بتحولات بنيوية واستقرار مالي يدعمه الاحتياطي القوي للبنك المركزي.
وIMF يلفت إلى نمو غير نفطي قوّي (4.9 ٪ في الربع الأول من 2025) وانخفاض بطالة السعوديين إلى 7 ٪ انخفاض كبير يعزز من فعالية السياسات المالية.
وهذا ما يعزز رؤية 2030، حيث يتم ضخ الاحتياطيات وتعزيزها في الوقت ذاته لدعم مشاريع محلية واستثمارات استراتيجية مستقبلية
إحصاءات موثّقة
- صافي الأصول الأجنبية نهائي 2024: 415 مليار دولار “1.55 تريليون ريال”
- نسبة نمو الأصول منذ مايو 2024: نحو 5 ٪
- أعلى قيمة مسجلة للموجودات منذ يوليو 2022
- تصنيف S&P مطوّر إلى A+ مما يدعم تكلفة الاقتراض العالي السعودية
تحديات مستقبلية وفرص
رغم المركز القوي، تبرز عدة تحدياتت، ابرزها ضرورة إبقاء الاحتياطيات كغطاء كافٍ للوقوف أمام هبوط أسعار النفط أو أزمة اقتصادية عالمية، وإعادة توجيه جزء من الأصول ضمن استثمارات محلية لتعظيم القيمة المضافة وفق رؤية 2030 دون المساس بالسيولة، وضمان تنمية مستدامة خلال توسّع الائتمان المصرفي وارتفاع الدين
تعزيز الثقة
ساما بات يمتلك مخزوناً مالياً مؤثّراً يعزز الثقة ويمنحه خيارات استراتيجية استباقية، ومن الأهمية الآن أن يدار هذا المخزون بذكاء لتعزيز التنمية المحلية دون المساس بأمان النظام المالي، وهذا التوازن سيكون حاسماً في رسم مستقبل اقتصادي سعودي أكثر استقلالاً واستدامة
تراجع ودائع اجنبية
تراجع ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 1.5٪ قد يشير إلى سياسة إعادة توزيع الأصول نحو الملاذات الآمنة، كما ان انخفاض استثمارات الأوراق المالية الأجنبية (–4.7٪) يعكس حذراً تجاه التقلبات العالمية.
وفي المقابل، ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية والذهب بنسبة 13.1٪ يعزز من التوجه نحو الاستقرار.
ونمو فئات الأصول الأخرى بنسبة 78.4٪ قد يشمل قروضاً بينية، استثمارات داخلية للسيولة، وخدمات نقدية متنوعة، مما يدل على مرونة إدارية عالية في سياق توسّع مالي.
أهمية واستراتيجية إدارة الأصول:
وفق صندوق النقد الدولي، نسبة التغطية الاحتياطية تكفي لنحو 11–12 شهراً من الواردات على المدى المتوسط، مما يعكس قوة الدفاع النقدي، والنمو القوي قد يدعم شبكة الأمان النقدي السعودي ويسهم في إبقاء الريال مستقراً، أما التحدي القادم يتمثل في توجيه جزء من الأصول نحو مشروعات إنتاجية استراتيجية دون التأثير على السيولة.
