لجأت جمعية علماء المسلمين بالهند إلى المحكمة العليا في دلهي وماهاراشترا وغوجارات لمنع عرض فيلم «ملفات أودايبور». يتضمن إعلان الفيلم التصريح المثير للجدل لنوبور شارما، والذي لم يُشعل فتيل الأزمة في البلاد فحسب، بل أثّر سلبًا على علاقاتنا الودية مع الدول الأخرى، مُشوّهًا صورة أمتنا العظيمة على الساحة العالمية، ثم أجبر حزب بهاراتيا جاناتا على طردها من الحزب.
يعرض الفيلم الترويجي تصريحات مسيئة لنبي الإسلام ﷺ وزوجاته الطاهرات، مما قد يُخل بالأمن والنظام العام في البلاد.
ويصوّر الفيلم ديوبند كمركز للتطرف، ويستخدم لغةً تحريضيةً للغاية ضد علمائها.
ويقول أرشد مدني رئيس جمعية علماء المسلمين بالهند إن الفيلم يسيء بشكل كامل إلى مجتمع ديني معين، مما قد يؤدي إلى تأجيج الكراهية ويهدد بشكل خطير الاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي بين المواطنين.
كما يشير إلى قضايا حساسة ومعلقة، مثل «مسجد جيانفابي»، قيد النظر حاليًا في محكمة فاراناسي الجزئية والمحكمة العليا.
ويعدّ هذا المحتوى انتهاكًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواد 14 و15 و21 من الدستور الهندي.
وأكد رئيس جمعية علماء المسلمين بالهند أن إصدار فيلم «ملفات أودايبور» من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية وتعطيل النظام العام، مما يؤدي إلى تشويه سمعة مجتمع ديني بأكمله.
كما سعى إلى الطعن في صحة الشهادة الصادرة عن المجلس المركزي لشهادة الأفلام، مدعية أنها تنتهك المادة 5 ب من قانون السينما لعام 1952 والمبادئ التوجيهية لشهادة الأفلام للعرض العام الصادرة بموجب المادة 5 ب في عام 1991.
وقال أرشد مدني إن مقطع الفيديو الدعائي للفيلم، الذي تبلغ مدته دقيقتين و53 ثانية، والذي تم إصداره في 26 يونيو 2025، كان مليئًا بالحوارات والمواقف التي أدت إلى الخلاف الطائفي في الماضي القريب جدًا، وبالتالي حمل كل الإمكانات لإثارة نفس المشاعر الطائفية مرة أخرى.
وجاء في الدعوى أن المقطع الدعائي في حد ذاته كافٍ لإثبات طبيعته الاستفزازية للغاية، والقادرة على خلق إسفين بين المجتمعين مما قد يسبب اضطرابات خطيرة في السلم العام والنظام العام في جميع أنحاء البلاد، وهو ما حدث بوضوح مع نفس مجموعة التصريحات التي يتم تكرارها الآن في الفيلم
وأكد أن إصدار فيلم «ملفات أودايبور» من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج التوترات الطائفية وتعطيل النظام العام، ويؤدي إلى تشويه سمعة مجتمع ديني بأكمله، ويعزز الكراهية ويقوض بشدة نسيج الانسجام الديني في البلاد، وهو ما يشكل انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب المواد 14 و15 و21 من الدستور، لأنه يعزز التمييز، ويهدد الحق في الحياة بكرامة وأمان لمجتمع بأكمله.
كما جاء في المادة 5 ب من قانون السينما لعام 1952 أن منح شهادة لفيلم إذا كان مخالفًا للنظام العام أو الحشمة أو الأخلاق أو من المحتمل أن يحرض على ارتكاب أي جريمة، فإن المبادئ التوجيهية لشهادة الأفلام للعرض العام الصادرة بموجب المادة 5 ب في عام 1991 نصت على عدم عرض الصور أو الكلمات التي تعزز المواقف الطائفية والظلامية والمعادية للعلم والمعادية للوطن.
وذكر أيضًا أن الفيلم ينتهك الأخلاق الدستورية من خلال تسليح حرية التعبير لإضعاف الرؤية الدستورية للهند التعددية والشاملة والعلمانية، وحاول بدلاً من ذلك دمج السرديات التي عمقت الانقسامات الاجتماعية والدينية.
وقال أرشد مدني: لا يجوز السماح للتعبير الفني، مهما كان مثيرا، بأن يصبح وسيلة لسحق الأخوة واقتلاع الأسس الأخلاقية للأمة كما هو منصوص عليه في الدستور.
وأضاف أن الفيلم، من خلال إحياء وتضخيم المحتوى الذي أدى في السابق إلى اضطرابات طائفية، يقوض روح الأخوة ويعرض النسيج العلماني والتعددي للأمة للخطر، مما يستدعي التدخل القضائي العاجل.
