الكيان المحتل يشرع فى تطبيق خطة مبتكرة لتحريك السكان جنوباً، في مسعى لخلق واقع جديد يعزل غزة بشكل كامل. هذه الخطة أثارت موجة من الغضب، إذ يرى الفلسطينيون فيها محاولة لتقويض حقوقهم وتهجيرهم من أراضيهم.
كشف وزير دفاع الكيان ، يسرائيل كاتس، عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى إقامة “مدينة إنسانية” مغلقة فوق أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال لقائه مع مراسلين عسكريين أجانب. الخطة، التي تم الترويج لها عبر وسائل إعلام إسرائيلية رسمية مثل قناة “كان 11″، تزعم فصل المدنيين عن عناصر حركة حماس، لكنها تثير تساؤلات حول مشروعيتها الدولية ومدى توافقها مع القانون الإنساني.
تفاصيل الخطة المثيرة للجدل
تتضمن الخطة مرحلتين رئيسيتين:
1. المرحلة الأولى: تفريغ منطقة “الممر الإنساني” في حي المواصي برفح، ونقل ما يقارب من 600 ألف فلسطينى إلى المدينة الجديدة، التي سيتم بناؤها فوق أنقاض المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
2. المرحلة الثانية: تكليف منظمات دولية بإدارة الشؤون المدنية للمدينة، بينما يقتصر دور الجيش الإسرائيلي على “تأمين محيطها عن بُعد”، وفقاً لتصريحات كاتس.
ردود فعل فلسطينية ودولية
– مسؤولون فلسطينيون وصفوا الخطة بأنها “مشروع تهجير قسري مُقنَّع بغطاء إنساني”، مؤكدين أن سكان رفح لن يقبلوا بالنزوح من منازلهم مرة أخرى.
– منظمات حقوقية حذّرت من أن هذه الخطوة قد تشكل “استمراراً لسياسة التطهير العرقي”، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقفها.
– مصادر إسرائيلية نقلت أن الخطة تهدف إلى “عزل حماس” وتسهيل العمليات العسكرية في المنطقة، لكن محللين يشككون في إمكانية تطبيقها دون انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيين.
تساؤلات حول الشرعية الدولية
يثير الإعلان عن هذه الخطة عدة إشكاليات قانونية، منها:
– هل يمكن اعتبار المدينة المغلقة “منطقة آمنة” أم أنها أشبه بـ”معسكر اعتقال واسع النطاق”؟
– ما هو موقف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إدارة مدينة كاملة تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة؟
– كيف سيتم ضمان حقوق النازحين، خاصة مع تدمير البنية التحتية في رفح؟
خلفية الأزمة
تأتي هذه الخطة في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مكثف في رفح، التي أصبحت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني نزحوا من شمال القطاع. وقد دمرت الغارات الإسرائيلية أحياء كاملة، مما يجعل فكرة “إعادة الإعمار” تحت سيطرة إسرائيلية مشروعاً غامض الأهداف.
توطين غريب ومثير للجدل
“المدينة الإنسانية” تهدف إلى إنشاء مناطق خاصة، تتطلب من الفلسطينيين مغادرة مناطقهم الأصلية. مناخ من التوتر يسود، مع تزايد الانتقادات الدولية لإصرار إسرائيل على تنفيذ هذه الخطة التي تهدد وجود السكان في المناطق المحتلة.
الردود الفلسطينية والدولية
الفلسطينيون يرفضون التهجير القسري، معربين عن قلقهم من محاولات التغييب القسري للقضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي يطالب بوقف التنفيذ، محذراً من تصعيد دوامة العنف، وإعادة تقييم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامة الفلسطينيين.
تصعيد ميداني وسياسي
الخطة تسببت في توترات حادة على الأرض، مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. السياسات الجديدة تضع المنطقة على حافة الانفجار، وسط تحذيرات من تصعيد أوسع يعصف بالسلم والأمن في المنطقة بأسرها.
مخاطر وتهديدات كبيرة
“المدينة الإنسانية” ليست مجرد خطة سكانية، وإنما مشروع يهدد استقرار غزة ويشعل خلافات عميقة. تصاعد الغضب يُنذر بمواجهة طويلة، مع استغلال الأطراف المحلية والدولية للأزمة لتعزيز مصالحها وأهدافها السياسية.
وبينما تروج حكومة الكيان للخطة كمبادرة “إنسانية”، يرى مراقبون أنها جزء من سياسة تهويد طويلة الأمد، تهدف إلى تغيير ديموغرافية غزة جغرافيا وسكانياً.
ويبقى السؤال الأكبر الآن: هل سيتدخل المجتمع الدولي لوقف تنفيذها، أم ستُضاف هذه الصفحة إلى سجل المآسي الفلسطينية؟
