من المقرر أن يعقد نواب الاتحاد الأوروبي تصويتا على الثقة، اليوم الخميس، على رئيسة الذراع التنفيذية القوية للاتحاد، أورسولا فون دير لاين، في حين يقود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الدعوات لإقالتها.
قُدِّمَ اقتراحُ حجب الثقة، وهو الأولُ في البرلمان الأوروبي منذ أكثر من عقد، ضد رئيس المفوضية الأوروبية من قِبَل مجموعةٍ من النواب اليمينيين المتشددين. ويتطلب إقرارُه أغلبيةَ الثلثين من الأصوات المؤيدة.
قد تُجبر فون دير لاين على الاستقالة في حال خسارتها، لكن فوزها شبه مضمون، إذ أشارت معظم الكتل السياسية في المجلس إلى أنها ستصوت ضد الاقتراح. ومن غير المتوقع حضورها جلسة التصويت في ستراسبورغ، فرنسا.
ويتضمن الاقتراح مزيجًا من الاتهامات ضد فون دير لاين بما في ذلك الرسائل النصية الخاصة مع رئيس شركة فايزر المصنعة للقاح كوفيد-19، وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتدخل في الانتخابات في ألمانيا ورومانيا.
قال أوربان على فيسبوك إن التصويت “سيكون لحظة الحقيقة: من جهة، النخبة الإمبريالية في بروكسل، ومن جهة أخرى، الوطنيون والعقل السليم. لا مفر من ذلك، من الضروري اتخاذ قرار”.
نشر: “سيدتي الرئيسة، جوهر القيادة هو المسؤولية. حان وقت الرحيل!”. وكثيرًا ما اصطدمت لجنة فون دير لاين مع أوربان بشأن تحركات حكومته القومية المتشددة لتقليص الديمقراطية. وقد جمّدت المفوضية وصول المجر إلى مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي.
وكان التصويت بمثابة صاعق لانتقادات فون دير لاين – التي قادت حملة الاتحاد الأوروبي لإيجاد لقاحات لنحو 450 مليون مواطن أثناء الوباء – وحزبها الشعب الأوروبي، وهو أكبر عائلة سياسية في الجمعية.
يُتَّهمون بالتقرّب من اليمين المتشدد لتمرير أجندتهم. وقد تحوّل البرلمان الأوروبي بشكل ملحوظ نحو اليمين السياسي بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت قبل عام.
وقالت ثاني أكبر مجموعة، الاشتراكيون والديمقراطيون، إن اقتراح اللوم كان نتيجة “لعدم مسؤولية حزب الشعب الأوروبي والألعاب المزدوجة”.
خلال مناظرة يوم الاثنين، سأل زعيم الاشتراكيين والديمقراطيين، إراتشي غارسيا بيريز، حزب الشعب الأوروبي: “مع من تريدون أن تحكموا؟ هل تريدون أن تحكموا مع من يريدون تدمير أوروبا، أم مع من نناضل كل يوم من أجل بنائها؟”
ومن الجدير بالذكر أن حزب الشعب الأوروبي عمل مع اليمين المتشدد لتحديد جدول أعمال الاستماع إلى مفوضي فون دير لاين الجدد عندما تم استجوابهم بشأن ملاءمتهم لمناصبهم في العام الماضي، ورفض هيئة الأخلاقيات المخصصة لمكافحة الفساد.
