حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية تصعد من عدوانها ضد الشعب الفلسطيني حيث تتواصل اقتحامات المسجد الأقصى وإن الاقتحام الذي نفذه عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداءهم طقوسا تلمودية استفزازية، هو استمرار للانتهاكات الإسرائيلية السافرة لقدسية المسجد، وجزء من مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
اقتحام المسجد الأقصى والعدوان المستمر على المقدسات الإسلامية والمسحية يشكل تصعيدا خطيرا على شعبنا وأرضنا وتحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية، وان هذا التصعيد وتداعيات الهادفة الى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام تشكل خطورة بالغة على المستقبل الفلسطيني مما يساهم في تدمير المشروع الوطني القائم على إقامة الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها.
القدس هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، والتنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته الاستفزازية واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الإسلامية في القدس.
التطورات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية بمحاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، والتهديد بالعودة إلى الحرب مجددا، وهنا لا بد من المجتمع الدولي الوقوف لمنع العودة إلى الحرب وضرورة الضغط من أجل إدخال كافة أنواع المساعدات إلى القطاع ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لمنعه دخولها، وعمله على تجويع الشعب الفلسطيني، وضمان نجاح جهود التهدئة وإعادة المنطقة إلى السلام.
استمرار العدوان والحرب على المسجد الأقصى لن ولم يساعد بإيجاد حلول سلمية لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وان الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في أرضه ولن يقبل الخروج منها فهو صاحب الحق التاريخي فيها، وانه لا يمكن للمعاناة التي يمر بها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، من تدمير للمخيمات والمدن وتهجير وهدم المنازل أن تنال من عزيمته او صموده، ولا بد من التحرك العاجل والجاد للجم الاحتلال واتخاذ خطوات فاعلة لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ويجب احترام الشعائر الدينية حيث يقوم الاحتلال بمنع المصلين من إقامة شعائرهم الدينية واعتقال العديد من الفلسطينيين في القدس المحتلة وأن الحل الوحيد لإحلال السلم في المنطقة هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أية حلول سواء دولة ذات حدود مؤقتة أو تبادل للأراضي يؤدي إلى المساس بالحدود المعترف بها دوليا وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفوضة ولن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها على حساب نضاله وثوابته الوطنية ومقدساته.
لا بد من الأمم المتحدة تحمل المسؤولية والتحرك العاجل لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى، وتوفير الحماية لها من مخططات الاحتلال وخطواته التصعيدية أحادية الجانب، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفاعلة والقادرة على ردع ومحاسبة حكومة الاحتلال على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتهجير وتهويد وضم.
