بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي والمفاوضات، وقعت المملكة المتحدة وفرنسا اتفاقية تاريخية لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
وبموجب الآلية الجديدة، التي يطلق عليها “التبادل من واحد إلى واحد”، سيتم قبول مهاجر شرعي من فرنسا مقابل كل مهاجر يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
ومن أجل إيجاد حل لأزمة المهاجرين المستمرة منذ سنوات في القناة الإنجليزية والتي كانت في بعض الأحيان مسرحا لأحداث مأساوية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخطة الجديدة أمام الجمهور في القمة البريطانية الفرنسية السابعة والثلاثين التي عقدت في لندن.
الهدف الرئيسي من الاتفاق هو تعطيل نموذج عمل شبكات الإتجار بالبشر التي تنظم الهجرة غير الشرعية.
أبرز ما يميز اللائحة الجديدة هو نظام الإرجاع والقبول الفردي. ووفقًا لهذا النظام:
إعادة القبول: ستستقبل فرنسا المهاجرين الذين يغادرون أراضيها، ويعبرون القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة ويصلون إلى شواطئ المملكة المتحدة.
القبول القانوني: مقابل كل مهاجر تعيده المملكة المتحدة، ستقبل المملكة المتحدة مهاجرًا واحدًا موجودًا في فرنسا وله الحق في طلب اللجوء من خلال القنوات القانونية.
ومن المقرر تنفيذ نظام التبادل هذا كبرنامج تجريبي في المرحلة الأولى، مع إعادة حوالي 50 مهاجراً إلى فرنسا أسبوعياً.
شروط الأطراف:
تتضمن الاتفاقية معايير واضحة لكلا الطرفين. أهم شروط قبول المهاجرين في المملكة المتحدة عبر القنوات القانونية هي أن يكون لدى مقدم الطلب قريب يتمتع بحق الإقامة القانونية في المملكة المتحدة ويحتاج إلى لمّ شمل عائلي.
كما صرح رئيس الوزراء ستارمر أنهم أضافوا شرطًا آخر: “يجب ألا يكون هؤلاء الأشخاص قد حاولوا الدخول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من قبل؛ أي أنه يجب ألا يتم القبض عليهم على الحدود وإعادتهم إلى فرنسا”.
وقال ستارمر في تصريحه بشأن الاتفاق: “من الآن فصاعدا، سيتم القبض على كل مهاجر يصل إلى المملكة المتحدة بالقارب ومحاكمته وترحيله في غضون فترة قصيرة”.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة ستظهر أن محاولة عبور القناة الإنجليزية ستكون الآن “ممارسة عديمة الفائدة”.
الانتقادات والتوقعات
بينما تُصرّ حكومة ستارمر على أن النظام الجديد سيمنع المهاجرين من القيام برحلات محفوفة بالمخاطر، أثار الاتفاق انتقادات من بعض الأوساط السياسية في فرنسا. وأعرب مسؤولون محليون، لا سيما في المدن الساحلية مثل كاليه، عن قلقهم من أن يُحمّل الاتفاق مناطقهم أعباءً إضافية.
ويُشار إلى أن الاتفاق قد يواجه أيضًا بعض العقبات القانونية في الاتحاد الأوروبي.
