دعت مجموعة تضم نحو 60 نائبًا من حزب العمال البريطاني الحكومة البريطانية إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، في ظل التطورات المثيرة للقلق في قطاع غزة، وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي وُصفت بأنها مثيرة للجدل، وفق ما أوردته صحيفة الغارديان اليوم السبت.
وفي رسالة وُجهت إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يوم الخميس، اتهم نواب من مختلف التيارات الوسطية واليسارية في الحزب إسرائيل بممارسة التطهير العرقي في غزة، مطالبين بتحرك عاجل لمنع التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين إلى مخيمات في أنقاض مدينة رفح.
وكتب النواب في رسالتهم: “إننا نكتب إليكم بكل إلحاح وقلق بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين عن خططه لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة بالقوة إلى مخيم في مدينة رفح المدمرة دون السماح لهم بالمغادرة”.
واستشهد الموقعون بتصريحات أدلى بها المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان مايكل سفارد، الذي وصف هذه الخطط بأنها “خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أنها تمهيد لترحيل السكان خارج قطاع غزة. وعلّق النواب على ذلك بالقول: “مع أن هذا وصف دقيق، إلا أننا نعتقد أن هناك وصفًا أوضح، وهو التطهير العرقي في غزة”.
وقد نُظّمت الرسالة من قبل مجموعة “أصدقاء فلسطين والشرق الأوسط” داخل حزب العمال، ووقع عليها 59 نائبًا، من بينهم الرؤساء المشاركون للمجموعة سارة أوين وأندرو بيكس، بالإضافة إلى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة. كما ضمّت قائمة الموقعين شخصيات بارزة مثل تانمانجيت سينغ ديسي، وستيلا كريسي، وكلايف لويس، وديان أبوت، وداون بتلر.
وطرح النواب خمسة مطالب رئيسية على الحكومة، تتضمن بعضها التزامات قائمة مثل مواصلة تمويل وكالة الأونروا، ودعم الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. لكن توصيات أخرى وردت في الرسالة يُرجّح أن تثير جدلاً سياسيًا واسعًا، منها الدعوة إلى فرض حصار تجاري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة.
وأكد النواب في رسالتهم أن “عدم اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين يضر بمصداقية سياستها الداعية إلى حل الدولتين، ويغذي التوقعات باستمرار الوضع الراهن الذي يشهد محوًا فعليًا للأراضي الفلسطينية وضمّها”.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق التزامها بالاعتراف بفلسطين “عند نقطة التأثير الأقصى”، وفي إطار عملية سلام أوسع بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين. وجدد متحدث باسم وزارة الخارجية هذا الموقف قائلًا: “نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والقيام بذلك عندما يكون لذلك أكبر تأثير في دعم عملية السلام”.
وتأتي هذه الخطوة من نواب حزب العمال بعد أيام من دعوة مماثلة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث أكد من جانب رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة وقف إطلاق النار دون شروط والدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال ماكرون في تصريحاته: “إن الدعوة اليوم لوقف إطلاق النار في غزة دون أي شروط تُخبر العالم بأنه لا يوجد لدينا، كأوروبيين، معايير مزدوجة. وحرصًا منا على حياة البشر وسلامة الأراضي، نريد وقف إطلاق النار، لا نقاش”. وأضاف أن “العمل معًا اليوم من أجل الاعتراف بدولة فلسطين وبدء هذا الزخم السياسي هو الطريق الوحيد للسلام”.
وهذه هي المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يوجّه فيها نواب من حزب العمال رسالة تطالب بالاعتراف الفوري بفلسطين، لكنها المرة الأولى التي يكشف فيها الموقعون عن أسمائهم علنًا.
