يعوّل الكرملين على اتساع الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة، من بينها منظومات باتريوت الدفاعية، في وقت أبدت فيه عدة دول أوروبية تحفظات على الصفقة ورفضت المشاركة فيها.
ونقلت وسائل إعلام روسية مقربة من الكرملين، اليوم الخميس، أن موسكو ترى في تحرك ترمب محاولة لـ”عقد صفقة تجارية ضخمة على حساب الأوروبيين”، عبر إلزامهم بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، دون تقديم مساهمة فعلية من واشنطن.
وبحسب المصادر، فقد رفضت أربع دول أوروبية حتى الآن الانخراط في مشروع ترمب، وهي: فرنسا، إيطاليا، جمهورية التشيك، والمجر، معتبرة أن الصفقة تضع عبئًا ماليًا غير متكافئ على القارة العجوز، وتزيد من اعتمادها العسكري على واشنطن.
في السياق ذاته، عبّرت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن موقف الاتحاد قائلة:
“نرحّب بإعلان الرئيس ترمب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من الأعباء”.
وتابعت كالاس بلهجة حادة:
“إذا كنتَ تتعهد بإرسال أسلحة وتطلب من غيرك تسديد الثمن، فأنت لست مانحاً، بل بائع صفقة”.
وكان ترمب قد أعلن عن خطته خلال اجتماعه مع مارك روته، الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث كشف عن صفقة بمليارات الدولارات تقضي بشراء دول أوروبية أسلحة أميركية، بما في ذلك بطاريات “باتريوت”، وإرسالها إلى القوات الأوكرانية.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوة تمثل تحوّلاً في سياسة الدعم الأميركي لكييف، حيث تسعى واشنطن إلى تحويل الدعم المباشر إلى صيغة “تمويل أوروبي وعتاد أميركي”، في محاولة لتقليل الكلفة السياسية والاقتصادية على الإدارة الأميركية داخلياً.
من جانبه، علّق المتحدث باسم الكرملين بأن “واشنطن تسعى لتحويل أوروبا إلى سوق سلاح دائم، في وقت يزداد فيه التوتر شرق القارة”، معتبرًا أن “موسكو تتابع بقلق خطط عسكرة المنطقة”.
وتحذر أوساط روسية من أن “إغراق أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة” قد يدفع بالأوضاع نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع غياب أي أفق لحل سياسي قريب، في ظل تعثّر مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.
