أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: (إشكاليات العولمة في «إسرائيل» وتأثير طوفان الأقصى)، وتبحث الورقة في مدى انخراط «إسرائيل» في العولمة بأبعادها المختلفة ومدى تزايد أو تراجع أو تذبذب الانخراط الإسرائيلي في الشأن الدولي من خلال آليات العولمة، كما تبحث الورقة في انعكاس طوفان الأقصى على مستويات العولمة في «إسرائيل».
وكشفت الورقة أنّ المعدّل الإسرائيلي في العولمة السياسية أعلى من المعدّل العالمي باستمرار، وكانت رتبة دولة الاحتلال حتى سنة 2019 هي 72 عالمياً، بينما تحتل المرتبة 4 في الشرق الأوسط. ورأى الباحث أن تنامي الانفتاح العربي على التطبيع أسهم في تعزيز هذا الموقع، بالإضافة لكون أغلب الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعترف بـ”إسرائيل”، وأن ذلك يفسّر تزايد عدد البعثات الديبلوماسية في «إسرائيل»، وارتفاع عدد الاتفاقيات الدولية، حتى مرحلة ما قبل طوفان الأقصى، مما جعل «إسرائيل» تتقدّم إلى المرتبة 34 عالمياً في مؤشّر العولمة الديبلوماسية.
وأشارت الورقة إلى تراجع «إسرائيل» 3 مراتب وانخفاض مؤشّر العولمة السياسية في العام الأول من الحرب بما يقارب 0.15 نقطة في الفترة التالية لنشوب الحرب بعد الطوفان؛ وعزا الباحث التراجع إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع «إسرائيل» أو استدعاء السفراء منها من قبل 11 دولة، وتزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدّ «إسرائيل»، واندلاع مظاهرات واسعة ضدها، خصوصاً بعد قرارات المحاكم الدولية التي أُصدرت بحقها.
وعلى مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، تحدثت الورقة عن الآثار السلبية في العام الأول من الطوفان (2024) حيث أشارت أن العولمة الاقتصادية في «إسرائيل»، والتي هي الأكثر وزناً لديها بين مؤشرات العولمة، هي في تزايد شبه خطي حتى سنة 2005 تقريباً، ثم بدأت في التراجع، من معدل 78.09 في ذروة المرحلة إلى 72 نقطة سنة 2024. ولفت الباحث الانتباه إلى أن التراجع سابق على طوفان الأقصى بنحو عقدين تقريباً، واعتبر أنّ الطوفان لعب دور المعزِّز في تراجع العولمة الاقتصادية الإسرائيلية، على الرغم من أنّ الدعم الاقتصادي الأمريكي بعد الطوفان مباشرة شكّل اسفنجة امتصاص لآثار الطوفان على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية مثل السياحة، ومعدل التجارة الخارجية، والاستثمار الخارجي وغيرها.
وتحدثت الورقة عن درجة السيولة العالية التي يعيشها المشهد الإقليمي والدولي، والتي تنطوي على احتمالات كثيرة، خصوصاً في مجال الاستقرار السياسي، الإقليمي والدولي؛ بالإضافةً إلى احتمالات لتحوّلات في الوضع الداخلي في «إسرائيل» في ظلّ حالة التوتّر العالي، إذ تشير نماذج القياس إلى أنّ تراجع معدّلات الاستقرار الإسرائيلي كان سابقاً للطوفان؛ فمنذ سنة 2019، تراجع مؤشّر الاستقرار من سالب 0.82 إلى سالب 1.46 سنة 2023.
وأشارت الدراسة أنَّ بعض نماذج القياس تُقدّر أن العنف الناتج عن المواجهات العسكرية أثّر على الاقتصاد الإسرائيلي سلباً بارتفاع يصل إلى معدل %40، ويصل إلى %61 في حال تمّ القياس على أساس العنف العسكري المباشر مضافاً له الآثار المترتبة على التهجير والرعاية والنشاطات المدنية غير الاقتصادية، ما جعل «إسرائيل» سنة 2024 ضمن العشر دول الأكثر عدم استقراراً في العالم. وانعكس ذلك في تواتر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ انخفضت من %6.3 سنة 2022 (قبل الطوفان)، إلى %1.8 سنة 2023، ثم %1 سنة 2024.
ويرى الدكتور عبد الحي، استناداً لتراجعها في مؤشرات العولمة المختلفة، أنّ «إسرائيل» ستُواجه خلال السنوات الخمس القادمة تعثّراً في العودة إلى توظيف مؤشرات العولمة التقليدية لإصلاح ما اضطرب منذ الطوفان، لا سيّما أنّ الطوفان عزّز التراجع الذي كان قائماً في الفترة السابقة عليه.
كما حذّر الدكتور وليد عبد الحي من خطورة أيّ خطوة تطبيع عربي أو إسلامي مع «إسرائيل»؛ استناداً لمعطيات الدراسة، ورأى أن «إسرائيل» ستسعى إلى تعويض خسائرها الدولية في مؤشرات العولمة من خلال تحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي، خصوصاً مع الدول العربية، مستندةً إلى فكرة شمعون بيريز المتمثلة في فصل العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية. وأشار أنَّ ذلك يتّضح في السلوك الرسمي العربي؛ حيث ارتفعت الواردات العسكرية من «إسرائيل» إلى دول التطبيع العربي (خصوصاً الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان) خلال العام الأول من الحرب، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يُعادل نحو %12 من مبيعات «إسرائيل» العسكرية لسنة 2024. وقرن الباحث ارتفاع معدّل التجارة المدنية بين «إسرائيل» وخمس دول عربية، و15 دولة إسلامية خلال العام الأول للحرب، بإسهام التطبيع العربي في تعويض «إسرائيل» عن بعض خسائرها في مؤشرات العولمة.
اضغط على العنوان أدناه 👇 لقراءة الدراسة كاملة
