في تطورات لافتة على الساحة السورية، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم عن إلقاء القبض على قائد “غرفة عمليات الساحل”، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التي تنشط في المناطق الجبلية الممتدة بين محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وجاء هذا الإعلان في بيان مقتضب، وصف فيه مسؤولو الوزارة العملية الأمنية بـ”الدقيقة والنوعية”، دون أن يكشفوا عن اسم القائد أو الجهة التي كان يتبع لها بشكل مباشر.
إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن “غرفة عمليات الساحل” كانت تضم مجموعات عسكرية متفرقة يُعتقد أنها تلقت دعماً لوجستيًا من جهات خارجية خلال الفترة الماضية.
العملية الأمنية تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الميدانية اتخذها الجيش السوري في الأسابيع الأخيرة، حيث تم نقل تعزيزات عسكرية من إدلب وحماة إلى الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تطويق ما تبقى من جيوب المعارضة المسلحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.
ويُعتبر الساحل السوري منطقة حيوية بالنسبة للنظام، نظرًا لكونه حاضنة رئيسية للعديد من مراكز النفوذ العسكرية والسياسية.
وفي سياق موازٍ، أعلنت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عن تجديد التزامها بحماية أبناء الطائفة الدرزية داخل حدودها، وفي مناطق الجولان السوري المحتل.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء عقده نتنياهو مع قيادات درزية محلية في منطقة الجليل، حيث أكد على متانة العلاقة بين الدولة والطائفة، واعتبر أن أمن المجتمعات الدرزية يمثل “خطًا أحمر” بالنسبة لإسرائيل.
توقيت التصريحات الإسرائيلية يتقاطع مع تقارير تتحدث عن توترات متزايدة في الجنوب السوري، خاصة في محافظة السويداء، التي تقطنها غالبية درزية، وكذلك في مناطق قريبة من حدود الجولان.
وتخشى تل أبيب من احتمالية تمدد الفصائل المسلحة، أو تحركات عسكرية جديدة قرب حدودها الشمالية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أمن المجتمعات الدرزية التي تربطها بإسرائيل علاقات تاريخية حساسة ومعقدة.
الربط بين الحدثين – اعتقال قائد غرفة عمليات الساحل، وتأكيد إسرائيل على حماية الدروز – يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة في المشهد السوري، لا سيما في المناطق التي لا تزال بعيدة عن الاستقرار.
كما يشير إلى أن الملف الدرزي، بما يحمله من امتدادات داخل سوريا ولبنان وإسرائيل، قد يعود مجددًا إلى الواجهة، في ظل تصاعد المواجهات وتبدل الخرائط الميدانية في أكثر من منطقة داخل سوريا.
