أعلن وزير التجارة والصناعة بيوش جويال أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وسلطنة عمان على وشك الانتهاء، وذلك بعد أيام فقط من توقيع نيودلهي اتفاقية تجارية طال انتظارها مع المملكة المتحدة.
بدأت المفاوضات بين الهند وسلطنة عمان بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة رسميًا في نوفمبر 2023، حيث عُقدت الجولة الأولى في نيودلهي والثانية في مسقط.
وعندما اختُتمت المحادثات في مارس 2024، سعت عُمان إلى إجراء تعديلات على شروط الوصول إلى السوق، وتم تأجيل التوقيع النهائي.
وصرح جويال للصحفيين مساء السبت، بعد يومين من توقيعه اتفاقية تجارة حرة بمليارات الدولارات مع المملكة المتحدة: “نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع عُمان – وقد انتهينا تقريبًا”. وأضاف:
“إن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة، اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة، تعكس بوضوح الأهمية المتزايدة للهند على الساحة العالمية”.
وبموجب الاتفاقية، سيتمكن حوالي 99% من البضائع الهندية من الوصول إلى سوق المملكة المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية بأكثر من 34 مليار دولار في العقد المقبل من 54 مليار دولار حاليًا.
وللهند اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 10 دول، بما في ذلك اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كوريا الجنوبية واليابان والإمارات العربية المتحدة.
كما تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية تجارة حرة بحلول نهاية عام 2025، وكذلك مع أستراليا، حيث تم توقيع اتفاقية مؤقتة في عام 2022 واتفاقية كاملة قيد التفاوض.
وإذا أتمت الهند اتفاقيتها مع عُمان، فستكون هذه هي الاتفاقية الثانية لها مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022 مع الإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن عُمان هي واحدة من أصغر شركاء نيودلهي التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي – بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية حوالي 10 مليارات دولار – إلا أنها لا تزال ذات أهمية استراتيجية، لا سيما في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية.
وصرح أنيل وادوا، المبعوث السابق لنيودلهي إلى مسقط، لصحيفة عرب نيوز، بأن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.
