الأمة: قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة الأسترالية يجب أن تأخذ زمام المبادرة مع الحكومات الأخرى لمواصلة انتقاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصين علنًا.
وأعرب بيان مشترك بقيادة أستراليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أكتوبر 2024 عن المخاوف المستمرة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية في شينجيانغ “-تركستان ذات الأغلبية المسلمة – والتبت.
وتابع البيان : إن انتقاد وزارة الخارجية الصينية لبيان الجمعية العامة وأستراليا على وجه الخصوص يسلط الضوء على أهمية قيام البلدان بإثارة هذه المسائل في المنتديات العامة.
وقالت دانييلا جافشون (Daniela Gavshon)، مديرة أستراليا في هيومن رايتس ووتش: “استمرت انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت بلا هوادة في السنوات الأخيرة، وفي بعض النواحي أصبحت أسوأ”.
من الأهمية بمكان أن تعمل أستراليا مع الحكومات المعنية الأخرى لاتخاذ إجراءات قوية ومنسقة لمحاسبة الحكومة الصينية.
في أغسطس/آب 2022، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا تاريخيا عن شينجيانغ (تركستان الشرقية ذات الأغلبية المسلمة )
ووجد أن الحكومة الصينية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المسلمين الإيغور وغيرهم من المسلمين من أصول تركية.وهذه الانتهاكات “قد تشكل جرائم دولية، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية”.
وبعد عامين من نشر التقرير، لم تبذل السلطات الصينية أي جهود ذات مغزى لتنفيذ التوصيات أو وقف انتهاكاتها المتواصلة ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك، بل رفضت التقرير باعتباره “غير قانوني وباطل“.
وصرح مكتب المفوض السامي في أغسطس/آب أن “العديد من القوانين والسياسات الإشكالية لا تزال قائمة” وحدد الافتقار إلى وصول المعلومات وخطر الانتقام ضد الأشخاص الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة كعقبات رئيسية في جهود الرصد الجارية.
وقالت المنظمات إن وضع حقوق الإنسان في التبت مثير للقلق للغاية. وقد أعربت العديد من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء استيعاب الحكومة الصينية القسري للتبتيين في المجتمع الصيني وتحركاتها لمحو الهوية المميزة للتبت.
وتشمل هذه الممارسات تهميش اللغة التبتية لصالح اللغة الصينية المندرينية كوسيلة للتدريس في المدارس الابتدائية.
كما انخرطت الحكومة في عمليات إعادة توطين غير طوعية واسعة النطاق أدت إلى تعطيل حياة المزارعين والبدو التبتيين، مما أجبرهم على التخلي عن سبل العيش التقليدية للعمل في التصنيع والبناء.
وقال راي أتكينسون (Ry Atkinson)، المسؤول الاستراتيجي عن الحملات في منظمة العفو الدولية: “لسنوات، قيدت الصين بشدة وصول المراقبين الدوليين المستقلين إلى التبت. وإذا لم يكن هناك حقًا ما تخفيه،
فيجب على الصين السماح لمسؤولي الحكومة الأسترالية وغيرهم من الجهات الفاعلة الدولية بالوصول دون قيود لتقييم وضع حقوق الإنسان على الأرض“.
وتحث هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الحكومة الأسترالية على مواصلة تعزيز الاستجابة الدولية المنسقة للضغط على الحكومة الصينية لمحاسبتها عن جميع المفقودين والمحتجزين تعسفيًا في شينجيانغ،
وإنهاء الاستيعاب الثقافي في شينجيانغ والتبت، واتخاذ إجراءات ملموسة ردًا على بيان الجمعية العامة وتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال أتكينسون: “لا ينبغي لأستراليا وغيرها من الدول أن تتراجع بسبب المحاولات الواضحة التي تبذلها الحكومة الصينية لإجبارها على الصمت. ولا ينبغي لأي دولة، مهما كانت نفوذها، أن تكون محمية من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان“.
