حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد الطروحات المتطرفة داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة، في ظل ما وصفه بـ”مخطط خطير وقابل للتنفيذ”، أشار إليه تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، أحد أبرز مراكز التفكير المرتبطة بالمؤسسة العسكرية في إسرائيل.
وأوضح المرصد أن التقرير الذي أعده الخبيران الأمنيان كوبي ميخائيل ويوسي كوبرفاسر، يدعو صراحة إلى احتلال كامل لقطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لمدة عامين، بهدف “إعادة تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي” في القطاع بما يخدم مصالح الاحتلال.
وأكد المرصد أن خطورة التقرير تكمن في أنه لا يُعبّر عن رأي بحثي فحسب، بل يعكس توجهاً واقعياً محتملاً تدعمه المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خصوصاً في ظل توقيت بالغ التعقيد تشهده الساحة الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن الخبيرين المشاركين في إعداد التقرير يتمتعان بنفوذ واسع داخل دوائر الأمن الإسرائيلية، حيث يُعد كوبي ميخائيل من كبار الباحثين في الشؤون الأمنية، بينما شغل كوبرفاسر سابقاً منصب رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، ما يُعزز احتمال تأثير التقرير في صنع القرار الرسمي.
وذكر مرصد الأزهر أن التقرير يستعرض مجموعة من “الخيارات الاستراتيجية” لمستقبل غزة، من بينها فرض احتلال كامل وتشكيل حكومة عسكرية مؤقتة، على غرار النموذج المطبق في الضفة الغربية من خلال سياسة “جز العشب”، في إشارة إلى فرض واقع أمني دائم يتيح السيطرة الكاملة على القطاع.
ونوّه المرصد إلى أن هذا الطرح “الإجرامي” ستكون له نتائج كارثية، أبرزها:
استمرار الحصار الخانق ومنع إدخال الغذاء والدواء، بما يؤدي إلى مجاعة قاتلة تتجاوز ما يشهده القطاع حالياً.
تهجير داخلي قسري إلى مناطق مزدحمة في جنوب غزة، وتحويل القطاع إلى “سجن كبير” تحت ستار ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية”.
إطالة أمد حرب الإبادة، وتكريس الاحتلال بدلاً من إنهائه، وتحويل سفك دماء الفلسطينيين إلى مشهد يومي طبيعي.
وشدد المرصد على أن هذا المخطط يهدف إلى استغلال مأساة الفلسطينيين كأداة سياسية وانتخابية لإرضاء المتشددين داخل إسرائيل، وإبقاء القيادات الحالية في السلطة عبر تقديم “احتلال غزة بالكامل” قرباناً انتخابياً.
وفي ختام بيانه، دعا مرصد الأزهر المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفعّال لوقف ما وصفها بـ”حرب الإبادة الجماعية”، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية، مجدداً التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
