سجّل الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الثلاثاء 30 يوليو 2025، في ظل تزايد التوقعات المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد الوطني، وارتفاع معدلات النمو بما يفوق التقديرات السابقة.
الدولار يواصل الهبوط.. والجنيه يتحسن نسبيًا
شهدت السوق المصرفية المصرية تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.77 جنيهًا، وبيع عند 48.86 جنيهًا.
أما البنك الأهلي المصري، فقد عرض سعر الشراء عند 48.65 جنيهًا وسعر البيع عند 48.75 جنيهًا. وسجّل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.62 جنيهًا للشراء و48.72 جنيهًا للبيع، ما يعكس تراجعًا طفيفًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.
اقتصاد مصر ينمو بـ4%.. وتوقعات بـ4.6% للعام المالي الجاري
وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8%، ويرجّح أن يصل النمو إلى 4.6% خلال العام المالي 2024-2025.
ويأتي هذا التحسن في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تعافي القطاع الصناعي وتدفق استثمارات خارجية، من أبرزها استثمارات إماراتية بقيمة 24 مليار دولار.
أقوى نمو فصلي منذ 3 سنوات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري ارتفع بنسبة 4.77%، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن معدل النمو في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية وصل إلى 4.2%، ما يُشير إلى تحسّن ملحوظ في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مثل تداعيات الحرب في غزة وارتفاع أسعار الطاقة.
تضخم يتراجع لكن يظل مرتفعًا
رغم تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.8% في مايو، إلا أنه لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي البالغة 5-9% بحلول نهاية 2026.
ويتوقع محللون أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 12.5% في 2025-2026، ثم إلى 9.5% في 2026-2027، و7.3% في 2027-2028، مدفوعًا بتحسن المعروض النقدي وخفض تدريجي للدعم الحكومي، خاصة في قطاع الطاقة.
السياسة النقدية تتباطأ وسط تحسن مؤشرات العملة
أقدم البنك المركزي المصري في أبريل ومايو الماضيين على خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار تراكمي بلغ 325 نقطة أساس، في ظل تراجع التضخم وتحسن السيولة الدولارية. إلا أنه قرر في يوليو تبني سياسة “الترقب والحذر” بسبب تقلبات أسعار النفط والمخاطر العالمية.
ومن المتوقع أن يواصل الجنيه المصري أداءه الضعيف بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وتشير التقديرات إلى انخفاض الجنيه إلى 51.1 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، وإلى 52.9 في منتصف 2027، بينما يُتداول حاليًا في السوق عند حدود 48.6 جنيهًا.
يأتي تراجع الدولار وسط مؤشرات قوية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع معدلات النمو، تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وهو ما يعزز من فرص تعافي الجنيه تدريجيًا في المدى المتوسط، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية.
