في خطوة تعكس تمسكه بالاستقلالية وسط ضغوط سياسية متزايدة، قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، محددًا النطاق بين 4.25% و4.50%، رغم اعتراض عضوين من مجلس إدارته.
جاء القرار في أعقاب اجتماع دام يومين للجنة السياسة النقدية، واعتبر فيه الفدرالي أن نمو النشاط الاقتصادي “اعتدل” خلال النصف الأول من العام، في وقت ما زال فيه التضخم وعدم اليقين الاقتصادي يشكلان مصدر قلق.
وبرزت معارضة من المحافظين كريستوفر والر وميشال بومان، اللذين أيدا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1993 يشهد فيها مجلس الاحتياطي انقسامًا داخليًا بهذا الشكل.
القرار يأتي بالتزامن مع صدور بيانات تشير إلى عودة الاقتصاد الأمريكي للنمو في الربع الثاني من العام، مستفيدًا جزئيًا من انخفاض الاستيراد بعد أن عمدت الشركات إلى تخزين بضائعها تجنبًا لرسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس ترامب.
وبرغم ضغوط البيت الأبيض المتكررة على البنك المركزي لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو، إلا أن الفدرالي حافظ على نهج حذر، متمسكًا بتحليل المؤشرات الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط السياسية المباشرة.
