فتح الادعاء العام في مدينة شتوتجارت بألمانيا تحقيقا في عدد من التعليقات التحريضية التي تضمنت دعوات للعنف والقتل ضد لاجئين سوريين، وذلك على خلفية منشور نشرته أليس فايدل، رئيسة حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، عبر حسابها على منصة إنستغرام.من أجل ألمانيا”
يذكر أن فايدل طالبت في نهاية يونيو/حزيران الماضي،بترحيل مجموعة من اللاجئين السوريين المتهمين بممارسات تحرش جنسي داخل مسبح في بلدة غيلنهاوزن بولاية هيسن، حيث يشتبه في تورط أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، وجميعهم يحملون الجنسية السورية، في تحرشهم بعدد من الفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 11 و16 عاماً.
وأثار المنشور تفاعلا واسعا حيث حصل على نحو 150 ألف إعجاب وما يقرب من 8 آلاف تعليق، منها أكثر من 120 تعليقا تضمن دعوات صريحة للعنف والقتل، من قبيل مطالب بالشنق العلني، الإخصاء، وإعادة بناء معسكرات الاعتقال، إضافة إلى عبارات تحمل رموزا نازية.
وبعد أن أزالت فايدل المنشور عقب تحقيق إعلامي من قناة SWR، باشرت السلطات الألمانية ملاحقة قانونية ضد بعض المعلقين، حيث يؤكد الادعاء العام في شتوتغارت أن هذه التعليقات قد تندرج تحت مواد قانونية مثل “الدعوة العلنية لارتكاب جرائم” و”تمجيد الجرائم”، وهي جرائم تستوجب فتح التحقيق تلقائيا.
كما أطلقت وحدة مكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت التابعة لمكتب المدعي العام في غوتينغن تحقيقا أوليا بحق أحد المعقلين المتورطين.
وقالت المحامية المختصة جيسيكا فلينت أن هذه التعليقات تحتوي على عناصر تحريضية قد تكون جرما قانونيا، وتشمل تحريضا على الكراهية، وسبا،وتشويها للسمعة،مؤكدة أن المسؤولية القانونية قد تطال الأفراد في هذه الحالات، مع بقاء بعض الجوانب القضائية قيد النظر.
