(ثورة يوليو) التحول السياسي في مصر سنة 1951
بعد سقوط النظام الملكي في مصر وانتهاء حقبة حكم أسرة محمد علي في مصر على يد مجموعة من ضباط الجيش في أحداث 23 يوليو 1952، التي عرفت فيما بعد بثورة 23 يوليو.
وما تلاها من أحداث جسام خاصة بعد تنحية رأس الانقلاب العسكري اللواء محمد نجيب في سنة 1954، وبروز البكباشي جمال عبد الناصر القائد الفعلي لتنظيم الضباط، وخلاف عبد الناصر مع الإخوان المسلمين الذين ساندوا الانقلاب ودعموه إلى أن نشب الخلاف الذي وصل ذروته بحادثة المنشية التي اتهم فيها جمال عبد الناصر الإخوان المسلمين بمحاولة اغتياله، وشن عليهم حملات اعتقال واسعة انتهت بتعليق بعض قادتهم على المشانق، وتمكن مجموعة منهم من التسلل إلى المملكة العربية السعودية التي رحبت بهم واحتضنتهم نكاية بعبد الناصر؛ خوفا من تمدد فكرة الانقلاب العسكري وتوجسا من تمدد الفكر القومي الذي تبناه عبد الناصر وأخذ في نشره بين شباب الأقطار العربية لِما كانت تملكه مصر من قوة تأثير في الكثير من الدول العربية في تلك الفترة.
كتب الصحفي الأمريكي “ديفيد كير كباتريك” عن دور مصر وأثرها في العالم العربي: في منتصف القرن العشرين قادت مصر العالم العربي إلى الاستقلال عن القوى الاستعمارية السابقة وأصبحت منبع القومية العربية والإسلام السياسي والجهاد العالمي، وبدا أن كل شيء في العالم العربي في القاهرة، وكان أي شخص في المنطقة يهتم بالسياسة العربية يتابع سياسة القاهرة.
كانت الشعوب المجاورة لمصر مثل اليمن والأردن وليبيا والأراضي الفلسطينية.. تنظر إلى مصر باعتبارها الأخ الأكبر، وكانت مصر مكانا للتعليم والثقافة في وقت مبكر.
الخلاف السعودي–المصري بعد ثورة يوليو 1952
الخلفية التاريخية وتغير موازين القوى
تمظهر الخلاف بين مصر والمملكة السعودية في الخلاف الأيديولوجي في تبني مصر القومية ووحدة الأمة العربية، في حين وصف الملوك العرب وعلى رأسهم ملوك السعودية بالرجعية والخيانة والعمالة في حين كان النظام السياسي السعودي يقوم على الملكية المطلقة، ووراثة الحكم الابن عن الأب، واتباع نظام محافظ يقوم على التحالف القبلي والدعم من المؤسسة الدينية التي تُظفي على النظام الشرعية، وتقوي الولاء للملك والأسرة الحاكمة والتحذير من كل نظام سياسي مخالف للنظام القائم في المملكة.
الصراع السعودي المصري في اليمن (1962- 1970)
حدث في سبتمبر 1962 انقلاب عسكري في اليمن الشمالي أدى إلى إعلان نظام جمهوري بقيادة عبد الله السلال المدعوم من مصر، أرسلت مصر على إثره وبطلب من قادة الانقلاب العسكري دعماً مادياً وعسكرياً للثوار الجمهوريين اليمنيين على النظام الملكي في اليمن. في حين دعمت المملكة السعودية الموالين للإمامة (الملكيين) خوفا من انتشار الثورة نحو حدودها؛ فاندلعت الحرب الأهلية في اليمن – بين الجمهوريين والملكيين- وتأجج الصراع بين السعودية ومصر، وخلف مصر كان الاتحاد السوفيتي، في حين كان وراء السعودية الولايات المتحدة في إطار الصراع بين القوتين العظميين في ذلك الوقت فدعم الرئيس الأمريكي جونسون السعودية في حرب ساحقة بالوكالة ضد مصر في اليمن، وكانت مصر قد دعمت الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الإمامة وأسقطت أسرة حميد الدين المالكة في اليمن.
تدخلت مصر لمساندة الجمهوريين بقوات عسكرية يقدر عددها بنحو خمسين ألفا إلى ستين ألف مقاتل، واستمر القتال ضد الموالين للملكية المدعومين من السعودية قرابة ثماني سنوت حملت مصر أعباء سياسية واقتصادية مرهقة قدرت بنحو مليون دولار يوميا مع خسائر فادحة في المعدات العسكرية والجنود والضباط المصريين.
ولم ينتهِ الصراع إلا عقب هزيمة مصر في حرب 1967 وإعلان عبد الناصر انسحاب الجيش المصري من اليمن الذي أنهى المواجهة المباشرة وأنعش العلاقات بين البلدين.
التقارب بعد نكسة 1967
بعد هزيمة مصر في حرب يونيو 1967، دعا الملك فيصل إلى مؤتمر الخرطوم، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في اليمن، وتعهدت السعودية بتقديم دعم مالي لمصر لإعادة بناء جيشها المدمر وإنعاش اقتصادها المتهالك مما ساهم في إنعاش العلاقة بين البلدين بعد حرب ضروس أكلت الأخضر واليابس وأتت على مقدرات البلدين الشقيقين.
الصلح والتعاون في أواخر عهد عبد الناصر
بعد صراع طويل ومرير شهدت العلاقات تحسنًا ملحوظًا في أواخر عهد عبد الناصر، خاصة بعد مؤتمر الخرطوم تحصلت مصر على دعم مالي سعودي وعربي، وبدأت مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين
صدرت في مؤتمر الخرطوم عقب نكسة 1967 عدة قرارات سياسية واقتصادية أهمها القرارات السياسية لدعم مصر لإزالة آثار العدوان؛ فأصدر المؤتمر قرارات التزمت بموجبها الدول العربية القادرة ماديا بدفع مبالغ مالية إلى كل من مصر والأردن سنويا ابتداء من منتصف أكتوبر/تشرين الأول 1967 والمبالغ التي التـُزم بتقديمها هي:
أ- السعودية: 50 مليون جنيه إسترليني.
ب- الكويت: 55 مليون جنيه إسترليني.
ج- ليبيا: 30 مليون جنيه إسترليني.
الاقتصاد وأثره في تراجع الدور المصري
بعد استنزاف مصر في حرب اليمن وتراجع الاقتصاد المصري وتركيز الإنفاق على القوات المتمركزة في اليمن والخسائر الفادحة التي تلقاها الجيش المصري في اليمن، وما ترتب عن نكسة 67، التي أتت على مقومات مصر العسكرية والاقتصادية، وشلت حركتها، وأخمدت تأثيرها الإقليمي والعربي وجعلها تتراجع إلى الوراء مسافات بعيدة بسبب انهيار اقتصاد مصر.
يقول أحمد أبو الغيط ممثل مصر في الأمم المتحدة ووزير خارجيتها الأسبق (2004 -2011) في عهد الرئيس حسني مبارك في كتابه شهادتي: كنت أثق أن القوة الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على خدمة أهداف السياسة الخارجية المصرية سيكون العنصر الرئيسي في نجاح مصر أو فشلها في التأثير ليس فقط على منطقتها.. ولكن على المسرح الإفريقي، وبالتالي تأمين ظهور مصري قوي على المستوى الدولي.
في الوقت الذي بدأت فيه السعودية تبرز كقوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة بسبب ما توفر لها من عائدات مالية كبيرة ومتزايدة من النفط؛ مما أهلها لتلعب دورا مؤثرا إلى جانب الدور المصري الذي بدأ في التراجع خطوات للوراء؛ مفسحًا المجال لتقدم الدور السعودي خاصة في عهد الرئيس أنور السادات عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في أواخر عام 1970؛ لأن مصر (السادات) سارت في اتجاه مضاد لما نهج عليه جمال عبد الناصر مع السعودية، وأدى المحور السعودي المصري بعد هزيمة 67 دوره في تحقيق الاستقرار للمنطقة خاصة بعد انتهاء الصدام مع إسرائيل.
إلا أن نمو القدرات الاقتصادية والمالية للسعودية على مدى الأربعين عاما الأخيرة، وما ينتظره الوضع السعودي من تطورات مستقبلية خلال العقود القادمة.. واستمرار اضمحلال القدرة الاقتصادية المصرية على مر هذه العقود نفسها، كان له تأثيراته ولا شك في رضا مصر بأن يكون لها شريك مؤثر إلى حد كبير في مقدرات المنطقة.
تأثير المساعدات المالية السعودية في الدور المصري:
بعد أن كانت مصر لاعبا أساسيا بل مؤسسا لمنظمة عدم الانحياز- أثناء الحرب الباردة- الصراع بين الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة، والشيوعية برئاسة الاتحاد السوفيتي، وكذلك دور مؤثر في منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي لاحقا) بالإضافة إلى هيمنتها شبه المطلقة على جامعة الدول العربية.
كان للمساعدات الخليجية والسعودية منها خاصة لمصر بعد هزيمة يونيو 67 تأثير مباشر على السياسة المصرية وبالتالي على الدور المصري العربي والإقليمي.
يقول الوزير أبو الغيط: رصدت المساعدات المالية والاقتصادية التي يستخدمها السعوديون للتأثير في الكثير من المواقف والقرارات المصرية.. فكان هناك وديعة مالية تقدم وقت الحاجة.. كما هناك أيضا هدايا – بناء على طلب مصر – بمشتريات تبلغ مئات الملايين من الدولارات وكميات القمح التي تحتاجها مصر سنويا.. واكتشفت – وبسرعة – أن السعودية لها صوت مسموع في مصر؛ خاصة أن دعمها لا يقتصر على المملكة ولكن يتبعها في ذلك أيضا دولة الإمارات والكويت وغيرها من دول مجلس التعاون.
تقييم الخبراء في واشنطن لحالة الركود في مصر:
رصد هذا التحول بين موازين القوى والتأثير عدد من الخبراء والسياسيين المهتمين بالمنطقة العربية وعلى رأسها مصر محور العرب وقلبهم النابض، وكتبوا عنها العديد من التقارير والمقالات والكتب لخصها الصحفي الأمريكي “ديفد كير باتريك” في كتابه مصر في أيدي العسكر؛ لكن الخبراء في واشنطن أكدوا أن مصر أصبحت نموذجا للركود في المنطقة.
في الوقت الذي كان الكل يلاحظ توسع النفوذ السعودي وتأثيراته في مصر وسياستها الداخلية والخارجية بل هناك من يؤكد التبعية المصرية للسياسة والقرارات السعودية، يقول أبو الغيط: نشطت المملكة في تنفيذ بعض المبادرات للتعامل مع قضايا الصومال/ السودان/ لبنان/ وأخيرا دخولها على خط المصالحة الفلسطينية.. ويتحدث الإعلام المصري عن فقدان مصر لدورها كما شعرت في أكثر من حديث مع الرئيس – مبارك – أنه لا يستريح للجهود السعودية الصاخبة التي تظهر وكأنها تبني على سابق ما حققته مصر في بعض الملفات دون أن تعطي لمصر حقها فيه.
ضيق مبارك من النفوذ السعودي
وفي معرض ضيق مصر بالنفوذ السعودي وأثره في السياسة المصرية يقول أبو الغيط قام الملك عبد الله ملك السعودية بتقديم مبادرة في قمة الكويت الاقتصادية فبراير 2009 للمصالحة مع سورية والتي كان يرفضها مبارك الذي يقول لأبو الغيط أنه – مبارك – اضطر رغم ضيقه الشديد من المبادرة السعودية المنفردة، فقد قبل حماية للمصالح المصرية مع السعودية بعقد اجتماع رباعي مع رئيس سورية وأمير الكويت وملك السعودية في الرياض.
وأخذت العلاقات المصرية السعودية طابعا آخر بعد وصول الجنرال السيسي لكرسي الرئاسة، فكان للنفوذ السعودي على مصر أثر كبير في مسارات كثيرة متعلقة بالجانبين السياسي والاقتصادي اللذين كانا لهما بالغ الأثر في الحياة العامة في القاهرة بموافق سياسية واقتصادية يحددها قصر اليمامة في الرياض.
