أعلنت الشّبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم، تسجيل 109 حالات اعتقال تعسفي خلال شهر تموز 2025 .
أبرز ما جاء في التقرير:
48 حالة احتجاز تعسفي، منها 12 حالة من قبل الحكومة الانتقالية (بما في ذلك 5 أطفال)، و36 حالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية (أيضاً من بينهم 5 أطفال).
محافظة الرقة سجلت أعلى عدد من حالات الاحتجاز، تلتها دير الزور ثم الحسكة.
تجاوز عدد الاعتقالات في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عدد الإفراجات، خاصة عندما عُقِب ذلك بتوقيف مدنيين انتقدوا سياساتها.
وثّق التقرير عمليات احتجاز من دون توضيح قانوني أو إحالتها إلى النيابة العامة، مما يُعد انتهاكاً للإجراءات القانونية والضمانات الدولية.
سجّلت شبكة حقوق الإنسان حالات احتجاز في حمص وطرطوس والقنيطرة، بعضها استهدف أشخاصاً عبر اتهامات مشوبة بغموض وصفت بأنها افتقاد للوثائق القانونية.
رصدت تقارير احتجاز لتجنيد الأطفال في معسكرات تدريب تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مع حرمان ذويهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم.
الإفراجات المسجلة:
توضيح أن الاعتقالات تمت غالباً من دون مذكرات قضائية أو تحقيقات شفافة، في انتهاك صريح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
رصد الانتهاكات الجسدية والنفسية، بما فيها التعذيب، مما يُخالف اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
تأسيس آليات محاسبة وانتقالية تُعنى بحقوق الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
دعوة المجتمع الدولي لمساءلة المسؤولين، وإحالة ملفاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع دعم برامج المصالحة وكشف مصير المختفين قسرياً.
11 حالة إفراج من مراكز الحكومة الانتقالية، غالبية المعتقلين من حمص وحماة.
14 حالة إفراج من مراكز قوات سوريا الديمقراطية، بينهم طفلان، معظمهم من دير الزور والرقة.
توثّق الشّبكة كذلك 19 حالة أخرى للإفراج من دون محاسبة حكومية، خاصة في اللاذقية وحمص.
توصيات
دعت الشّبكة الجهات الدولية واللجان المعنية إلى الضغط على كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفياً، وتمكين العائلات من الوصول إلى أبنائهم، والسماح للمراقبين الدوليين، خصوصاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى مراكز الاحتجاز من دون شروط مسبقة.
