في 27 يوليو 2025، أعدم النظام الإيراني السجينين السياسيين مهدي حسنی وبهروز إحساني، من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، متجاهلاً موجة احتجاجات عالمية عارمة. قبل يوم واحد، في 26 يوليو، نظم الإيرانيون المحبون للحرية في أوروبا تجمعات ومعارض للمطالبة بالعدالة ووقف الإعدامات، لكن النظام أصر على تنفيذ جرائمه، مما يكشف عن وحشيته المستمرة وتحديه للمجتمع الدولي.
احتجاجات عالمية لإنقاذ الأرواح
في هامبورغ، ألمانيا، تجمع الإيرانيون في ساحة عامة، حاملين لافتات وصوراً تسلط الضوء على محنة حسنی وإحساني، إلى جانب معرض يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. في مالمو وغوتنبرغ، السويد، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بتدخل دولي عاجل، محذرين من تصاعد القمع. في ستوكهولم، وقف الإيرانيون أمام البرلمان السويدي، داعين المشرعين إلى إدانة الإعدامات ودعم حقوق الإنسان. في باريس، كشف معرض عام عن استخدام النظام للإعدامات كأداة لإسكات المعارضة، مع مطالبات بالمساءلة الدولية. وفي بول، المملكة المتحدة، نظم الأكاديميون الإيرانيون في المنفى احتجاجًا تضمن معرض صور ومكتبة لتوعية الجمهور البريطاني.
هذه الاحتجاجات، التي امتدت عبر أوروبا، حملت رسالة واضحة: النظام الإيراني يجب أن يُحاسب عن جرائمه. لكن في 27 يوليو، أعدم النظام حسنی وإحساني في الخفاء، دون محاكمات عادلة أو تمثيل قانوني، وحتى دون السماح بزيارة أخيرة لعائلاتهما. رفض النظام تسليم جثتيهما، محاولاً منع الحداد العام وإخفاء جريمته.
واقع السجون الإيرانية
إعدام حسنی وإحساني ليس حدثًا منعزلاً. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران 853 شخصًا في 2024، بما في ذلك 29 امرأة و12 قاصرًا، غالبيتهم بتهم سياسية أو غامضة مثل “الفساد في الأرض”. هذه الأرقام تكشف عن سياسة منهجية للقمع، حيث تُستخدم الإعدامات لزرع الخوف وإسكات الأصوات المعارضة. تقارير هيومن رايتس ووتش تشير إلى أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ونشطاء الأقليات العرقية والدينية هم الأهداف الرئيسية لهذه السياسة الوحشية.
في سجن قزل حصار بكرج، حيث كان حسنی وإحساني محتجزين، اقتحمت قوات أمنية الجناح السياسي في 26 يوليو، بقيادة رئيس السجن الله كرم عزيزي. ضُرب السجناء، وقُيدوا بالأصفاد، ونُقلوا إلى مكان مجهول. قُطعت الاتصالات مع عائلاتهم، مما أثار مخاوف من إعدامات إضافية. هذه الأحداث تذكّر بمجزرة 1988، التي أودت بحياة أكثر من 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار PMOI.
صمت النظام وتحديه للعالم
تجاهل النظام الإيراني الاحتجاجات العالمية يكشف عن ازدرائه للقوانين الدولية. الإعدامات السرية، والاعتداءات على السجناء، وانقطاع الاتصالات تؤكد أن النظام لا يسعى للعدالة، بل لإدامة السيطرة عبر الرعب. السجناء السياسيون، مثل حسنی وإحساني، يواجهون تهمًا غامضة دون محاكمات عادلة، بينما تُحرم عائلاتهم من الحق في الحداد أو حتى معرفة مصير أحبائهم.
مؤتمر إيران الحرة 2025 في روما: تضامن عالمي ضد الإعدامات
في 31 يوليو 2025، استضاف البرلمان الإيطالي مؤتمر «إيران الحرة 2025»، حيث أدانت السيدة مريم رجوي إعدام مهدي حسنی وبهروز إحساني كـ«جريمة ضد الإنسانية» تعكس يأس النظام أمام المقاومة الشعبية. ودعت إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإعدامات ومحاسبة قادة النظام في المحكمة الجنائية الدولية. دعم السناتور جوليو تيرزي هذه الدعوة، مطالبًا بإدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، محذرًا من تهديد النظام للمنطقة العربية بدعم ميليشيات مثل حزب الله. وأكد أن التضامن العربي مع الشعب الإيراني سيمهد لإنهاء هذه الجرائم وتحقيق الحرية.
صمود الشعب الإيراني
رغم القمع، يواصل الإيرانيون في المنفى وداخل إيران مقاومتهم. الاحتجاجات العالمية هي شهادة على صمودهم، لكنها تذكير بثمن باهظ يدفعونه. إعدام حسنی وإحساني ليس نهاية المقاومة، بل دعوة لتكثيف الجهود الدولية. يجب على العالم إدانة هذه الجرائم ودعم نضال الشعب الإيراني. فهل سيظل الصمت تواطؤًا أمام هذا الظلم؟ الحرية تنتظر إجابة العالم.
