تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، شائعة جديدة مفادها أن السلطات الصينية أعادت فرض حظر شامل على العملات الرقمية، وعلى رأسها “بيتكوين”.
ولاقى الخبر انتشارًا واسعًا بين المستخدمين، مدفوعًا بتغريدات ومشاركات من حسابات غير موثوقة، ما أدى إلى موجة من القلق في أوساط المستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات المشفّرة.
لكن سرعان ما تبيّن أن هذه الأنباء غير دقيقة. فبحسب موقع Protos المختص بتغطية أخبار العملات الرقمية، لا وجود لأي إعلان رسمي جديد من الحكومة الصينية بشأن فرض حظر جديد على البيتكوين أو أي عملة مشفّرة أخرى.
وأكد الموقع أن ما جرى لا يعدو كونه إعادة تدوير لشائعات قديمة كانت قد ظهرت في فترات سابقة، خاصة منذ عام 2021، عندما شددت بكين بالفعل القيود على تداول العملات المشفّرة واستخدامها في الأنشطة المالية داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضح خبراء في قطاع التكنولوجيا المالية أن مثل هذه الشائعات كثيرًا ما تنتشر في أوقات تقلبات السوق أو قرب صدور قرارات تنظيمية دولية، بهدف إثارة البلبلة أو التأثير على الأسعار.
وقد أشار بعض المحللين إلى أن الأخبار الزائفة قد تكون مرتبطة بمحاولات تلاعب بالأسواق، لا سيما في ظل الانتعاش النسبي الذي شهدته العملات المشفّرة خلال الأسابيع الأخيرة.
يُذكر أن الصين كانت قد حظرت منذ سنوات تعدين العملات المشفّرة داخل أراضيها، وفرضت قيودًا صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل بها، لكن لم تُعلن أي إجراءات إضافية خلال الفترة الحالية.
وبهذا، يتضح أن خبر حظر البيتكوين في الصين لا أساس له من الصحة، ويُضاف إلى سلسلة طويلة من الإشاعات المتكررة التي تُستخدم في توجيه الرأي العام أو التأثير على سوق العملات الرقمية عالميًا.
