قررت الحكومة المصرية إرجاء تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، والتي كان من المقرر أن تبدأ في أغسطس الجاري بحد أدنى يبلغ دولارا واحدا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط من قطاعات صناعية حيوية.
وجاء قرار الإرجاء بعد أن قدمت شركات الأسمدة طلبات لزيادة أسعار منتجاتها في السوق المحلية في حال تطبيق زيادة أسعار الغاز.
وتخشى الحكومة من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة وأن 34.3% من المصريين يعانون من الفقر.
وتبيع الحكومة الغاز بأسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي، وأبرزها كالتالي:
صناعة الأسمنت: 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
صناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار كحد أدنى وفق معادلة سعرية.
ويمثل القرار تحدياً كبيراً في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز.
ويتراوح الإنتاج المحلي الحالي بين 4.1 و 4.3 مليار قدم مكعب يوميا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي الإجمالي، 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، ويرتفع إلى 7 مليارات في فصل الصيف.
