تعرضت قوانين الاتحاد الأوروبي لعدة انتقادات منذ تولي ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير، ليس فقط من المسؤولين الحكوميين، بل أيضًا من شركات التكنولوجيا الكبرى.
أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية ليست خاضعة للنقاش، ردًا على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلبت من دبلوماسييها إطلاق حملة ضغط ضد قوانين الاتحاد الرقمي.
وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت يوم الأربعاء 6 /أغسطس بأن مذكرة موقعة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذرت من أن الاتحاد الأوروبي يفرض “قيودًا غير مبررة” على حرية التعبير في محاولاته لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
كما حذرت المذكرة من “قانون خدمات الرقمية” (DSA) – وهو مجموعة من القواعد الخاصة بالمنصات الإلكترونية التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر عام 2023 بهدف الحد من المحتوى والمنتجات غير القانونية على الإنترنت.
وأضاف المتحدث: “نرفض بشدة أي ادعاءات بالرقابة. إن مزاعم الرقابة المتعلقة بـ DSA لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. حرية التعبير حق أساسي في الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أنه في نيسان/ أبريل، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لن تقدم أي تنازلات بشأن قواعدها الرقمية والتكنولوجية كجزء من أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت إدارة ترامب الاتحاد الأوروبي بشن “حرب قانونية” ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد.
في هذا السياق، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين: أن “قوانيننا عادلة جدًا، لأنها تنطبق على الجميع الذين يعملون ويمارسون الأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي. لذلك، لدينا نفس القوانين للشركات الأوروبية والأميركية والصينية.”
وقد بدأت المفوضية الأوروبية عدة تحقيقات في شركات، بما في ذلك الشركات الأميركية، للاشتباه في انتهاكها لقانون خدمات الرقمية، وقانون الأسواق الرقمية الذي يتعلق بقواعد المنافسة على الإنترنت.
