تشهد غزة في عام 2025 أزمة إنسانية متفاقمة تتمثل في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بسبب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بإعادة احتلال القطاع وتهجير سكانه.
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمره الصحفي اليومي بتاريخ 8 أغسطس 2025، أن أزمة الجوع وسوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع تأثيرات كارثية خاصة على الأطفال. وأشار إلى أن:
معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة هي الأعلى على الإطلاق.
خلال يوليو/تموز 2025، تم فحص 136,000 طفل دون سن الخامسة، وتم تشخيص 12,000 منهم بسوء تغذية حاد، بينهم 2,500 طفل في خطر شديد على حياتهم.
برنامج الأغذية العالمي أكد أن أكثر من ثلث سكان القطاع يعانون من انعدام الطعام لأيام متواصلة، مع تفاقم سوء التغذية الحاد وانهيار النسيج الاجتماعي نتيجة العنف المرتبط بالبحث عن الغذاء.
وفقاً لتقارير طبية، سجلت مستشفيات غزة 159 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بدء الحرب، بما في ذلك 98 طفلاً.
الحصار الإسرائيلي: بدأت إسرائيل حصاراً مطبقاً على القطاع في 2 مارس 2025، بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار، مما منع دخول المساعدات الإنسانية لأسابيع.
إغلاق المعابر: أدى إغلاق المعابر الحدودية إلى شح المساعدات، حيث يحتاج القطاع إلى 62,000 طن متري من المساعدات شهرياً، بينما لم يتم إدخال سوى كميات محدودة.
نقص الوقود والمياه: أزمة الوقود تحد من تشغيل المرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه، بينما يعاني 65% من السكان من نقص المياه النظيفة.
الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً، حيث يعاني 335,000 طفل دون سن الخامسة من خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.
منظمة أطباء بلا حدود أفادت بأن نقص التغذية يؤدي إلى ولادات مبكرة وتفاقم حالات العدوى بسبب نقص البروتين.
وكالة الأونروا أشارت إلى أن 1 من كل 5 أطفال في غزة يعاني من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يومياً.
صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في 8 أغسطس 2025 على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة، تشمل السيطرة على مدينة غزة وتهجير سكانها، وحصر غالبية سكان القطاع في منطقة ضيقة جنوباً.
الخطة تتضمن استدعاء 60,000 جندي احتياط، مما يعكس نية عسكرية واسعة النطاق.
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخطة بشدة، معتبراً إياها تعبيراً عن النوايا الإسرائيلية لإعادة احتلال القطاع وطرد سكانه.
أشار إلى أن هذه الخطة تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي في غزة.
أصدر وزراء خارجية أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً يرفض القرار الإسرائيلي، محذرين من:
- تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
- تعريض حياة الرهائن للخطر.
- زيادة مخاطر النزوح الجماعي.
أكدوا أن الخطة تنتهك القانون الإنساني الدولي، وأن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعد خرقاً للقانون الدولي.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر عن “قلقه الشديد” إزاء القرار، داعياً إلى وقف إطلاق نار دائم، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج الفوري عن الرهائن.
استخدام الجوع كسلاح: اتهمت منظمات حقوقية إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب، وهو ما يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
التهجير القسري: خطة إعادة الاحتلال وتهجير السكان تُعتبر انتهاكاً لاتفاقيات جنيف، التي تحظر التهجير القسري للمدنيين.
الهجمات على المدنيين: أفادت تقارير بمقتل 93 فلسطينياً أثناء انتظارهم المساعدات، مما يثير تساؤلات حول استهداف المدنيين.
تقييد المساعدات: إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات ينتهك التزامات إسرائيل كقوة احتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
توصيات
فتح المعابر فوراً: يجب السماح بدخول 100 شاحنة مساعدات يومياً على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وقف إطلاق النار: دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى وقف إطلاق نار دائم لتسهيل إيصال المساعدات.
تحقيق دولي: طالبت حركة حماس بتحقيق دولي في استهداف المدنيين أثناء توزيع المساعدات، خاصة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكياً.
حماية المدنيين: يجب على المجتمع الدولي ضمان حماية المدنيين ومنع التهجير القسري وفقاً للقانون الدولي.
تُعد أزمة الجوع وسوء التغذية في غزة، إلى جانب قرار إعادة احتلال القطاع، كارثة إنسانية وسياسية تهدد حياة الملايين وتزيد من التوترات في المنطقة. الاستجابة الدولية، بما في ذلك إدانات جامعة الدول العربية ودول غربية، تؤكد الحاجة الملحة لتدخل عاجل لوقف التدهور الإنساني ومنع انتهاكات القانون الدولي. يبقى فتح المعابر وتأمين المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية أولويات لإنقاذ سكان غزة من هذه الأزمة غير المسبوقة.
