أثارت الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعًا على الساحة السياسية المصرية، حيث واجهت انتقادات حادة من أحزاب معارضة.
الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، موجة من التساؤلات والقلق بشأن تداعياتها على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتزامن الإعلان مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطتها لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “صدمة كبرى”
من أبرز الأصوات الرافضة للصفقة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،والذي وصفها في بيان رسمي بأنها تشكل “صدمة كبرى” للشعب المصري، معتبرًا توقيعها في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة دعم مباشر لحصار وتجويع الفلسطينيين، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وأوضح الحزب أن توقيع الاتفاق رغم إعلان الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل حقل ظهر، يظهر وجود تراجع في الإنتاج المحلي دفع الحكومة إلى الاستمرار في الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي .
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتماد ساهم في أزمات متكررة في الكهرباء خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الغاز الإسرائيلي يُستخدم كورقة ضغط سياسية على مصر.
ودعا الحزب إلى إلغاء الاتفاق فورًا وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العلاقة يشكل “خطرًا داهمًا على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية” للبلاد.
حزب تيار الأمل “تحت التأسيس””صفقة خزي”
واعتبر حزب تيار الأمل، “تحت التأسيس”، اعتبر الاتفاقية “صفقة خزي” تمول آلة الحرب الإسرائيلية وحذر الحزب من أن الاحتلال الكامل لغزة هو تهديد وجودي للأمن الوطني المصري، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الأمن القومي لمصر وليست مجرد قضية إنسانية.
حركة الاشتراكيين الثوريين..تصعيدًا اقتصاديًا لتقوية الاحتلال
عبرت حركة الاشتراكيين الثوريين عن رفضها التام لاستيراد الغاز من إسرائيل، معتبرة الصفقة تصعيدًا اقتصاديًا لتقوية الاحتلال في ذروة المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل استهداف المدارس والمستشفيات.
وأكدت الحركة أن الدعم الحقيقي لغزة يتم عبر مقاطعة الاحتلال ووقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر، والإفراج عن المعتقلين في حملات التضامن مع الفلسطينيين.
وذكر بيان الحركة ” في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في إيلول / سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد تشغيل حقل ظهر، الذي كان من المتوقع أن يغطي حاجة السوق المحلي ويدعم تصدير الغاز للخارج. لكن الإنتاج تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز، سواء من إسرائيل أو من مصادر أخرى.
